في اليوم الأول من العام الجاري، أنهت الولايات المتحدة الأمريكية، الحظر المفروض على تصدير النفط منذ 40 عامًا، وصدرت أول شحنة من نفطها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية يوم 1 يناير الجاري.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "المصري اليوم" فإنه وبحسب وكالة "بلومبرج الإخبارية" فإن شاحنة نفط تابعة لشركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية غادرت مدينة كوربوس كريستي في ولاية تكساس قاصدة أحد الموانئ الإيطالية، حيث ستستلف شركة "فيتول" السويسرية الهولندية ما تحمله من النفط والمكثفات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتوريد شحنة نفط واحدة على الأقل لشركة "فيتول"، وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة بتجارة النفط، خلال الأيام القادمة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت سابقا بأنه خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري تخطط الولايات لتصدير حوالي 600 ألف برميل من النفط المستخرج من بطون الأراضي الأمريكية من ميناء هوستون جنوبي ولاية تكساس، وذكرت الصحيفة يوم الثلثاء أن وزارة التجارة الأمريكية سمحت لشركة بايونير ناتشورال ريسوريز وشركة انتربرايز برودكت بارتنرز بتصدير المكثفات.

ولم ترد الوزارة أو الشركتان على طلبات للتعليق، وبموجب اللوائح الحالية يمكن للشركات تصدير الوقود الأمريكي المكرر مثل البنزين أو الديزل لكن لا يسمح لها بتصدير النفط الخام، ومن المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة قريبًا بفضل طفرة النفط الصخري التي شهدتها في السنوات الأخيرة أكبر منتج للنفط في العالم متجاوزة السعودية وروسيا.

ويعرف "النفط الصخري"، بأنه نوع من النفط الخفيف ينتج من صخور تحتوي ترسبات مادة الكيروسين، بعد أن يتم تحويلها بالحرارة إلى سائل هيدروكربوني بديلا للنفط الخام.

وتعود جذور ظهور النفط الصخري، بحسب مقال لخبير البترول العراقي، وليد الخوري، منشور في جريدة "الحياة" اللندنية، إلى أربعينات القرن الماضي: "كان الجيولوجيون في الولايات المتحدة منذ أربعينات القرن الماضي على دراية بتوافر احتياطات ضخمة من البترول محصورة في الصخور. لكن لم تنطلق الصناعة بحجمها الحالي إلى أن تم دمج تقنيتين حديثتين، الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي للصخور. وأدى الدمج الذي أخذ يعرف بتقنية الفراكينج أو تكسير الصخور بالماء لفتح مساماتها، إلى بروز ثورة جديدة في عالم الحفر البترولي خلال السنوات الثماني الماضية وجعل الولايات المتحدة دولة بترولية كبرى".

وفي الوقت، التي تتراجع فيه أسعار النفط، إلى ما دون    37 دولارًا للبرميل، لم تختلف كثيرًا تكاليف استخراج النفط الصخري، بحسب المستشار الاقتصادي والنفطي محمد سرور الصبان.

ويقول الصبان، في لقاء تليفزيوني مع قناة "CNBC" الاقتصادية، إن تكلفة إنتاج النفط الصخري ليس كما يظن الكثير عند 80 دولارًا، فمع انخفاض إنتاج النفط تماسك النفط الصخري، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج قد تصل إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل.

وتوقع الخبير النفطي في مقابلة خاصة مع CNBC عربية أن تستمر ثورة النفط الصخري لفترة طويلة، مضيفًا أن قبل 6 سنوات لم يسمع أحد عن النفط الصخري بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه، ولكن مع التطور التقني حدث ثورة وقفزات كبيرة في إنتاج النفط الصخري.

وأضاف الصبان أن تكلفة إنتاج النفط الصخري مع التطور التقني قد تستمر بالانخفاض حتى تصل إلى نفس مستويات إنتاج النفط التقليدي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأشارت تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن العالم لديه 345 مليار برميل من النفط الصخري القابلة للاستخراج من الناحية الفنية تتركز في عشر دول بجانب أكثر من 7 آلاف تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري وفقا لبيانات 2013.

وتعد روسيا، أستراليا، الصين، الأرجنتين والمكسيك من أغنى الدول من حيث توفر احتياطيات النفط الصخري، وتسعى هذه الدول إلى تفعيل تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، التي توظفها شركات أمريكية للاستفادة من هذه النوعية من النفط على المستوى التجاري.

وينقل الكاتب العراقي، وليد خدوري، عن دراسة أعدها المعهد الفرنسي للهيدروكربون غير التقليدي إجابات عن هذه الأسئلة في تقرير نشره في منتصف أكتوبر الماضي، أن المعلومات المتوافرة عن احتياطات النفط الصخري واعدة في ثلاث دول رئيسة: الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والصين.

وينوه التقرير بأن احتياطات النفط الصخري منتشرة في القارات الخمس، لكن يجب الحذر عند الكلام عن توقعات الاحتياط العالمي.

ووفق رئيس المعهد الفرنسي، جان لويس شيلانسكي، "لا يوجد تطوير يذكر للحقول خارج أمريكا الشمالية، إذ حُفِرت 120 ألف بئر للنفط الصخري في أمريكا الشمالية، منها 100 ألف بئر في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 1000 بئر حُفِرت في بقية العالم".

ويؤكد شيلانسكي أن تطور صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، على رغم حداثتها، ترك بصماته على أسواق النفط العالمية. ويقول: "لو لم تكن ثمة ثورة للنفط الصخري في الولايات المتحدة، لكان سعر النفط الخام نحو 100 دولار للبرميل".

ويذكر أن حجم احتياط البترول غير التقليدي في الولايات المتحدة، يُقدَّر بنحو 78 بليون برميل من النفط (ما يُعتبَر كافياً لاستهلاك الولايات المتحدة لـ10 سنوات) و17 تريليون متر مكعب من الغاز (تفي باستهلاك الولايات المتحدة لنحو 20 سنة)، ويشير إلى إنتاج 4.2 مليون برميل يومياً من النفط الصخري في الولايات المتحدة العام الماضي، بالإضافة إلى 1.8 مليون برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي و350 بليون متر مكعب من الغاز.