كشفت انباء صحفية سعودية اليوم الاثنين (4 يناير / كانون الثاني 2016) عن بحث مستثمرين سعوديين في قطاع الاستقدام إمكانية نقل نشاطهم من السعودية إلى دول خليجية أخرى.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية التي وزعت في الرياض اليوم (الاثنين) عن مستثمرين قولهم أن هذه الخطوة تأتي لوجود عراقيل أمام قطاع الاستقدام السعودي، و توجه مجلس الشورى للتصويت بالسماح للمواطنين السعوديين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية.

وقال أحد المستثمرين إن عدداً من المستثمرين بدأوا بالبحث الجدي والتقصي عن إمكانية العمل في دول خليجية، مشيرا إلى أنه اذا سمحت أنظمة بعض الدول سينقل البعض أعمالهم إلى هناك ، مؤكدا أن المكاتب ستلتزم تماماً بالأسعار والمدة التي يلتزم بها المكتب الخليجي في دولته بحسب أنظمتها.

وكان مجلس الشورى دعا منتصف الشهر الماضي وزارة العمل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون، وطالبها بتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.