انتهت اللجنة التشريعية من مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها أمس، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع وعدد من الجهات المعنية ، وفق ما قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء (6 يناير / كانون الثاني 2016)

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد مع الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة العدل والنيابة العامة، مشيرا الى أن اللجنة ستصوت على قرارها يوم الأحد المقبل ليتسنى رفع التقرير الى مجلس الأمة وعرضه في جلسته المقبلة والتصويت عليه.

وأوضح القضيبي أنه تم الأخذ ببعض التعديلات النيابية على مشروع الحكومة، مبينا أن من أبرز التعديلات وضع تعريف للكسب غير المشروع، وان تبعية الهيئة باقية كما هي عليه، كون الهيئة جهازا تنفيذيا يتبع الحكومة.

وأكد القضيبي أنه تم تعديل بعض المواد التي رأى فيها النواب أنها تقيد يد الهيئة، مضيفا أن من أبرز التعديلات النيابية التي وافقت عليها الحكومة بالنسبة لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد هي منح الصلاحية للهيئة في التفتيش من غير الحصول على إذن من النيابة العامة، وكذلك حق الهيئة في متابعة القضايا مع جهات التحقيق.

وأكد القضيبي أن الموافقة على تعديلات مواد المشروع تمت بالتوافق مع الحكومة.

وأضاف القضيبي أن اللجنة رفعت الحصانة عن النائب عبدالله التميمي في قضية حصر نيابة الفروانية/ جنح الفردوس.

وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إنه تمت مناقشة مشروع واقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.