في خطوة مفاجئة قررت الحكومة تأجيل رفع أسعار الطاقة لمدة ستة اشهر الى حين الانتهاء من درس ما خلص اليه تقرير المستشار العالمي «ارنست اند يونغ» حول تنفيذ اصلاحات اقتصادية شاملة ، وفق ما نقلت صحيفة "السياسية" الكويتية اليوم الخميس (7 يناير /  كانون الثاني 2016)

 وقالت مصادر نفطية رفيعة المستوى في تصريح خاص الى «السياسة»: ان جهات رسمية معنية تلقت تعميما يفيد بوقف الحديث واطلاق التصريحات عن اي زيادات او تقليص الدعم للمنتجات النفطية الى حين اعداد موازنة العام المقبل 2016/2017.

 وذكرت المصادر ان التعميم الذي تناول ايضا الابقاء على التعرفة الحالية لاسعار الكهرباء جاء بناء على اقتراح من احد الوزراء ذكر فيه «وقف اية اجراءات تستهدف رفع الدعم او تقليصه الى حين الوقوف على الحالة المالية واعداد الموازنة المقبلة»، وقد لاقى الاقتراح تجاوبا في مجلس الوزراء وجرى الاتفاق على اعتماده وابلاغ الجهات المعنية به.

 وحول مبررات ودوافع هذا التراجع الحكومي اشارت المصادر الى ان جملة من الاسباب ربما يكون من بينها تهديد اعضاء في مجلس الامة بمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزيرالنفط بالوكالة انس الصالح في حال تضمنت الاجراءات المرتقبة اي اعباء اضافية من شأنها ان ترهق كاهل المواطنين محدودي الدخل، وكان من بين هؤلاء النائب فارس العتيبي الذي اعلن صراحة قبل ايام عن عزمه استجواب الصالح.

في الوقت الذي لم تستبعد المصادر ان تكون هناك ضغوط من قبل بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاسيما تلك العاملة في مجال استيراد وبيع السيارات، إذ تخشى من ان تؤثر اي قرارات لتقنين دعم البنزين على حركة مبيعات المركبات خصوصا التي تتسم بارتفاع معدلات استهلاك الوقود. تزامن الاقتراح مع انتهاء مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء من دراستين منفصلتين عن الاسعار حال زيادتها، وحجم الايرادات المتوقعة. وفيما وضعت مؤسسة البترول اكثر من خيار حول اسعار المنتجات النفطية، لم تفصح عنها، كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري عن تقديم الوزارة دراسة قضت بتقسيم مستهلكي الكهرباء إلى شرائح، تبلغ الفئة الأعلى فيها 6 أضعاف ما يدفعه المستهلك حاليا من دون المساس بذوي الدخل المحدود.

وذكر بوشهري في ندوة عن الاستهلاك الكهربائي أول من أمس أن الشريحة الأولى تحظى بالدعم الكامل ما يعني دفعها فلسين لكل كيلو وات و800 فلس على الألف غالون ماء كما هو معمول به حاليا، فيما يدفع أصحاب الشريحة التالية 4 فلوس للكيلو وات، بينما سيتحمل أصحاب الشريحة الأعلى 12 فلسا لكل كيلو وات اي 6 أضعاف ما يدفعونه حاليا، حال تطبيق المقترح الموجود لدى مجلس الوزراء. وأضاف أن السكن الخاص سيكون له وضع مختلف في التسعيرة الجديدة مقارنة بالسكن الاستثماري والتجاري والترفيهي.