كشفت وزيرة الصحة، فائقة الصالح، عن عدد العمال الذين تم التعاقد مع الوزارة لتوفير الرعاية الصحية لهم، ويصل عددهم إلى 298 ألفاً و231 عاملاً حتى الآن.

جاء ذلك في ردها على سؤال النائب محمد ميلاد بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2014م والقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2015م، المعدل للقرار الوزاري السابق.

وأشارت إلى أن التكلفة الفعلية لعلاج العامل في المراكز الصحية تقدر بمتوسط 106 دنانير سنويّاً، وبمعدل زيارتين إلى 3 زيارات سنويّاً، مؤكدة أن الوزارة ليست جهة اختصاص في تحصيل المبالغ المسددة للرعاية الصحية، ولا تدخل ضمن إيرادات الوزارة.

وفيما يتعلق باستمرار العمل بالقرارين الوزاريين المذكورين، بيّنت أن استمرار العمل بهذين القرارين جاء موافقة لما ورد في المادة (8) من الدستور، والتي نصت على أن «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية...»، إذ تتكفل الدولة بموجب هذه المادة توفير الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج لمواطنيها.

وأكدت أن المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات الصحية لا تعتبر ضرائب أو رسوماً أو تكاليف بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية، وهي جزء من قيمة الخدمة الصحية وليست كل القيمة، مستندة في كلامها إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ (25 إبريل/ نيسان 2012).

هذا، وعددت الصالح المراكز الصحية القريبة من المناطق الصناعية، وهي: مركز سترة الصحي ويعمل حتى الساعة 12 مساءً، فيما يعمل مركزا بنك البحرين والكويت (الحد) وأحمد علي كانو الصحي حتى الساعة التاسعة مساء، مشيرة إلى أن مركز عسكر وجو الصحي يعمل حتى الساعة الثامنة مساءً وقريب من المناطق الصناعية.