أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب، مقترحاً بقانون يقضي بمنح زيادة سنوية بمقدار 3 في المئة على المساعدات الاجتماعية، في حين رأت وزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً) أن هذه التعديل يحتاج إلى دراسة اجتماعية واقتصادية يتم من خلالها تحديد النسبة الصحيحة، والتي تتفق مع الواقع المجتمعي بالبحرين.

ونص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة المكوَّنة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً».

وأوضحت وزارة التنمية أن المادة (4 مكرراًً) تحدد الحد الأدنى للمعيشة بمبلغ (350) ديناراً دون بيان ماهية المعيار الذي استندت عليه، وهذا ربما يُحدث غموضاً في تطبيق المادة، خاصة إذا كانت متعارضة مع الواقع الحقيقي

وأشارت إلى أن هنالك تعديلات أجريت على قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، بشأن تحديد النسب المالية للمستحقين، كان آخرها العام (2013)، معتبرة أن التعديلات المتلاحقة والسريعة تؤدي إلى عدم الثبات والاستقرار في التشريعات مما يخالف السمات المطلوبة لها.

وأفادت بأن 15 ألف أسرة تستفيد من المساعدات الاجتماعية، وبحدٍّ أدنى مقداره (70) ديناراً للشخص الواحد، و(120) ديناراً لشخصين، ثم زيادة (25) ديناراً عن كل فرد إضافي، وذلك بموجب القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (18) والصادر في عام 2013.