أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مقترحاً بقانون يقضي بتجريم تصوير الحوادث المرورية ونشرها بأية وسيلة إلكترونية، مع استثناء وسائل الإعلام المسموح لها بتصوير الحوادث، وتصل عقوبة هذا الفعل إلى الحبس مدة 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينار ولا تتجاوز 500 دينار.

الاقتراح بقانون الذي من المقرر أن ينظر فيه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (12 يناير/ كانون الثاني 2016)، ينص على إضافة بند جديد برقم (18) للمادة رقم (47) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية...»،

وحمل البند المضاف إلى قائمة الأفعال المذكورة في هذه المادة، رقم (18)، ونص على «تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث».

ورأت وزارة الداخلية عدم وجود ضرورة لتعديل القانون، وذلك لسببين، هما: «عدم ورود نص في التشريع البحريني يمنع التصوير في الأماكن العامة ما دامت لا تمس الحياة الخاصة للأفراد، أما إذا أدى تصوير الحادث المروري إلى المساس بخصوصيات الغير فسوف يطبق على الشخص نص قانون العقوبات في المادة (370) التي تجرم نشر الصور التي تتصل بالحياة الخاصة للأفراد إذا كان من شأنها المساس بهم».

وأضافت «أما بشأن أن تصوير الحوادث المرورية الذي يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية وعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحوادث، فقانون المرور قد نص في المادة (28) منه على ضرورة احترام قواعد المرور ونص على عقوبة لكل من يقوم بتعطيل الحركة المرورية في المادتين (39/6) و (47/7)».

وأكد ممثلو الوزارة في اجتماعهم مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أنه «يحق للشخص الذي تم تصويره أن يقدم بلاغاً للجهات المختصة لكون ذلك يُعد مساساً بالحياة الخاصة بما فيها المساس بالحياة العائلية للفرد إذا كان من شأن نشرها المساس بحرمة الحياة الخاصة، وجميع ذلك معالج بموجب المادة (370) من قانون العقوبات».

وأضافت «أما بالنسبة لمشكلة التجمهر وتأثير ذلك على إعاقة حركة المرور، وموقع الحادث يعد مسرحاً للجريمة، ويعتبر الشارع مسار لمرور المركبات فيه، والتجمهر فيه من شأنه إعاقة حركة السير في الشارع والمرور، وإذا تم فعل التصوير والتجمهر في نفس الوقت فإن القانون يجرم هذا الفعل، وفي حال وقوع جريمتي التجمهر وتصوير الحادث فإنه سيتم تطبيق القانون على من قام بهذا الفعل، وتعد جريمة التصوير في هذه الحالة كجنحة وإعاقة حركة المرور كمخالفة، ومن وقع عليه الضرر هو المعني بتحريك الدعوى الجنائية وليست الإدارة العامة للمرور، كما يمكن لأهل المتوفى تقديم بلاغ ضد المصور، ويتم تحديد إذا ما كان الفعل يعد مساساً بالحياة الخاصة أم العائلية من قبل المحكمة».

وأكدوا أنه «تتم محاسبة الموظفين المعنيين بتصوير الحادث في حال حدوث أي نشر لصور الحادث من قبلهم».

هذا، وأيدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إضافة المقترح المذكور، دون مصادرة لحق وسائل الإعلام والصحف في تغطية مثل هذه الأخبار.