طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وزارة المالية بإعادة النظر في الدراسة المتعلقة برفع أسعار شرائح أسعار الكهرباء على الشاليهات والمزارع والمجمعات الاستثمارية، وإجراء تغيير جذري في تلك الأسعار المقترحة نحو الزيادة، مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للمنازل عند المستويات الحالية، بغية عدم الاضرار بالمواطنين أصحاب الدخل المحدود ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (10 يناير / كانون الثاني 2016).

وأوضحت المصادر أن اللجنة الاقتصادية لم توافق على دراسة «إرنست أند يونغ» المتعلقة بخفض الدعم على الكهرباء، موضحة ان اللجنة المالية طالبت بمراعاة الوضع الاجتماعي للكويتيين، وأن أي زيادة يجب ان تكون وفق دراسة متأنية وشاملة، كما أن الكهرباء من مرافق الطاقة التي تحتاج إلى تشريع عند زيادة أسعارها.

من جهة ثانية، أكدت المصادر ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أجلت عمليات دراسة ملف ترشيد الدعم المقدم من قبل وزارة المالية الى نهاية الاسبوع الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي، على ان تستكمل في اجتماعها المقبل اهداف الدراسة وما تحتويه من ايجابيات وسلبيات بعد ادخال التعديلات المطلوبة.

واشارت المصادر ذاتها الى ان اللجنة الاقتصادية مازالت تناقش وتبحث مقترح ترشيد الدعم عن «البنزين والكهرباء»، متوقعة ان تطول فترة المناقشات، خاصة مع تشعب مقترحات الدراسة المقدمة من قبل لجنة الدعوم، والتي طالت تأثيراتها ما يزيد على 20 بندا متنوعا من بنود الدعوم المقدمة من الدولة الى المواطنين.