وافق غالبية أعضاء مجلس الشورى اليوم الاحد (9 يناير/ كانون الثاني 2016)، على إرجاع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إلى لجنة الخدمات بالمجلس، وذلك لمزيد من الدراسة.
واقترح رئيس المجلس علي الصالح، إيجاد صيغة مع الحكومة تنصف جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وفي الوقت نفسه عدم تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
انتم أخذوه نظرة على المواطنين المتقاعدين ومسؤولياتهم ومصاريف التي عليهم ألا يحتاجون مبلغ رمزي
نواب انانين وضعو مطالب واهات الشعب الغلبان على الرفوف وفكرو بمالهم كيف يزيد
والله حاله اللى قاعد يهدد ما في مقابل مالي لتمديد دوام المدارس واللي قاعد يشيل الدعم عن السلع وانتو مع رواتبكم اللى تاخذونها بعد مو عاجبكم ولا قانعين مب اولى يطال التقشف هالنواب والوزراء والهوامير اول شي