دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016) تركيا لإقدامها في نهاية 2009 على حل حزب موال للأكراد بدعوى انه مقرب من حزب العمال الكردستاني المحظور، مشيرة الى ان هذا الحزب لم يقدم على اي عمل يتعارض مع الديموقراطية.

واعتبرت المحكمة بالإجماع ان حل المحكمة الدستورية التركية لحزب "من اجل مجتمع ديموقراطي" الذي كان ابرز حزب سياسي مقرب من الاكراد، هو مس بحق التجمع الذي تضمنه الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان.

كما اعتبرت ان اسقاط السلطات التركية نيابة رئيسي الحزب احمد تورك وايسك توغلوك كان "قاسيا جدا" ويشكل انتهاكا للحق بانتخابات حرة.

وامر القضاة الاوروبيون انقرة بدفع 30 ألف يورو كعطل وضرر لكل من رئيسي الحزب بالإضافة الى دفع 7500 يورو الى مسؤول سابق في هذا الحزب.