انعكست الأزمة الإدارية التي يعيشها النادي الأهلي المصري بعد الحكم القضائي الصادر بحل مجلس إدارته، على أوضاع فريق الكرة في الفترة الأخيرة.
فعلى الرغم من النتائج الجيدة التي يحققها الفريق مؤخرا وتصدره جدول الدوري الممتاز، إلا أن هناك أزمة من نوع آخر تواجه الفريق الكروي.
تلك الأزمة تتمثل في تأخر صرف مستحقات اللاعبين والسبب في ذلك هو رفض أحد البنوك الكبرى بمصر اعتماد صرف مبالغ مالية بالتعامل المباشر مع مجلس الإدارة الحالي وتوقيعات مسئوليه بسبب الموقف القانوني لذلك الموقف وما إذا كان يحمل الصفة الشرعية بعد الحُكم القضائي بحله أم لا.
مجلس الأهلي مازال برئاسة محمود طاهر، مازال ينتظر الورقة الأخيرة التي يعول عليها لإنقاذ موقفه وهي ورقة الطعن المقدم على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الإدارية العُليا.
وفي ظل الموقف المتعنت من البنك قرر مسئولو الأهلي التصعيد والتقدم ببلاغ رسمي ضده، باعتبار أن المعاملات المالية لا يجب أن تتأثر بصيغ قانونية تحسمها جهات قضائية.
