العدد 4876 - الثلثاء 12 يناير 2016م الموافق 02 ربيع الثاني 1437هـ

إنتاج النفط الأميركي يتراجع وشركات تواجه الإفلاس

الوسط - المحرر الاقتصادي 

تحديث: 12 مايو 2017

في توقع صادم لمنتجي النفط الأميركيين، توقعت وكالة معلومات الطاقة الأميركية أن ينخفض الإنتاج الأميركي من النفط من 9.4 مليون برميل يومياً في العام 2015 إلى 8.7 مليون خلال هذا العام، على أن يتراجع مرة أخرى خلال العام المقبل إلى 8.5 مليون برميل يومياً، حسبما نقلت قناة "العربية" على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016).

هذا التراجع في إنتاج النفط الأميركي يعود أولاً إلى تراجع الاستهلاك الصيني من النفط، وتأثرت الأسواق الدولية بشكل مباشر بهذا الانخفاض، لكنها شهدت تراجعاً عميقاً وسريعاً بعد تمسّك المملكة العربية السعودية بإنتاج نفطي يعادل ما كانت تنتجه قبل الأزمة الصينية، وقبل تصاعد إنتاج النفط الأميركي إلى 9.4 مليون يومياً.

السبب الثاني لتراجع الإنتاج الأميركي يعود إلى أن تكلفة استنباط النفط الصخري تبقى أعلى بكثير من نفط السعودية وبعض دول "أوبك"، واضطرت شركات نفط أميركية كثيرة إلى خفض عدد منصات الإنتاج، كما أوقفت استثماراتها في حقول وآبار جديدة.

أشار تقرير صدر يوم الاثنين الماضي إلى أن ثلاثة مصارف كبيرة تتوقع تراجع برميل النفط في الأشهر المقبلة إلى ما دون 30 دولاراً، وأن شركات النفط الأميركية تخسر ملياري دولار كل أسبوع، وأن هذه الشركات ستقطع ميزانيتها بنسبة 51 في المئة مقارنة مع العام 2014، خصوصاً أن هذه الشركات ترى تعويماً لكميات النفط في الأسواق تصل إلى العام 2017.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مصرفيين يحذّرون من أن بعض شركات النفط الأميركية تتابع ضخ النفط، ليس لأن السوق تحتاج إلى المزيد، بل لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لديها لدفع الفائدة على الديون، وأن بعضها ينتج فقط لدفع تكلفة الدين. وحذّر المصرفيون من أن شركات عديدة ستضطر للإفلاس بعدما وصل مجموع دين شركات النفط في العام 2015 إلى 353 مليار دولار، وسيكون من الصعب عليها دفع هذه الديون أو متابعة دفع الفائدة المترتبة عليها إلا إذا ارتفع سعر البرميل إلى ما فوق 50 دولاراً وفي وقت قريب.

لا تبشّر تقديرات وكالة معلومات الطاقة الشركات الأميركية بالكثير، لأنها أشارت إلى أن سعر البرميل سيصعد خلال العام الجاري إلى 40 دولاراً، وإلى 50 دولاراً خلال العام المقبل، وسيكون من الصعب على كثير من هذه الشركات أن تبقى في السوق لو تأخّرت الأسعار في الارتفاع والعودة إلى مستويات تغطي التكلفة.

وحذّرت وكالة معلومات الطاقة أيضاً من أن السوق ما زالت غير مستقرة، وأنها تبني توقعاتها على توقعات الأشهر الثلاثة المقبلة، واعتبرت أن سعر تسليم إبريل 2016 هو 37 دولاراً ، لكن الأسعار يمكن أن تتراوح بين 25 و56 في المئة، وهذه علامة واضحة على عدم استقرار الأسعار والطلب والكميات المتوفّرة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً