صرح رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، لـ «الوسط» بأنّ «أصحاب أكثر من 1626 قارباً وبانوشاً تعمل في قطاع الصيد البحري تأثروا بفعل القرارين الحكوميين اللذين قضيا برفع سعري الديزل والبنزين بنسبة 20 و60 في المئة حتى الآن».

وقال الجيران إن «القرار الحكومي الذي صدر في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بشأن رفع أسعار الديزل اعتباراً من بداية يناير/ كانون الثاني 2016، أكدت الحكومة من خلال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن التعرفة الجديدة لمادة الديزل لن تشمل قطاع الصيادين وسيتم تعويضهم وفق آلية مُعيَّنة، إلا أن أصحاب سفن الصيد التي تستخدم مادة الديزل اضطروا إلى شراء اللتر بالتسعيرة الجديدة وهي 120 فلساً، ولا نعلم حتى الآن ما هي الآلية التي ستتبعها الجهات المعنية بشأن الإبقاء على دعم قطاع الصيد البحري».

اتصالات بين جمعية «الصيادين» ووزير الطاقة لبحث المشكلة... وأسعار الأسماك سترتفع

الجيران لـ «الوسط»: أصحاب 1626 قارباً وبانوشاً تأثروا بفعل رفع سعر الديزل والبنزين

الوسط - صادق الحلواجي

صرح رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، لـ «الوسط» بأن «أصحاب أكثر من 1626 قارباً وبانوشاً (سفينة صيد) يعملون في قطاع الصيد البحري تأثروا بفعل القرارين الحكوميين اللذين قضيا برفع سعري الديزل والبنزين بنسبة 20 و60 في المئة حتى الآن».

وقال الجيران إن «القرار الحكومي الذي صدر في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بشأن رفع أسعار الديزل اعتباراً من بداية يناير/ كانون الثاني 2016، أكدت الحكومة من خلال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن التعرفة الجديدة لمادة الديزل لن تشمل قطاع الصيادين وسيتم تعويضهم وفق آلية معينة، إلا أن أصحاب سفن الصيد التي تستخدم مادة الديزل اضطروا إلى شراء اللتر بالتسعيرة الجديدة وهي 120 فلساً، ولا نعلم حتى الآن ما هي الآلية التي ستتبعها الجهات المعنية بشأن الإبقاء على دعم قطاع الصيد البحري».

وأضاف رئيس الجمعية «توصلنا مع مكتب وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا للحصول على موعد للقائه وبحث التفاصيل المتعلقة بطريقة دعم الصيادين بالنسبة للديزل، وكذلك الحال بالنسبة للصيادين أصحاب القوارب ممن يستخدمون البنزين، إلا أننا لم نوفق في الحصول على موعد بعد، وكل التفاصيل غائبة عنا».

وأكد الجيران «تأثر أسعار الأسماك والروبيان خلال الفترة المقبلة جراء ارتفاع أسعار البنزين وكذلك الديزل، ويبقى الأمر مرهوناً بحركة العرض والطلب وتأثيرات الطقس والسوق على المحصول»، مبدياً أمله في أن «تبقى الحكومة ملتزمة بدعم الديزل كما كان في السابق، وبما أن البنزين غير مدعوم، نرجو أيضاً أن يبقى سعر بيعه على الصيادين بقيمة 100 فلس للتر الواحد».

وبين رئيس الجمعية أن «إجمالي عدد السفن (البوانيش) والقوارب يبلغ نحو 1626 سفينة وقارباً، 1249 منها تقريباً قوارب تستخدم البنزين (1148 برخص أسماك، 101 برخص روبيان)، و377 البقية هي سفن صيد تستخدم الديزل (104 برخص صيد أسماك، 273 برخص صيد روبيان».

ومن جهته، قال أمين سر الجمعية، عبدالأمير المغني إن «الآلية المتبعة طوال الفترة الماضية فيما يتعلق بدعم مادة الديزل للصيادين كانت تتمثل في شرائه بالتعرفة الثابتة المتداولة في السوق وهي 100 فلس للتر الواحد الذي يحتسب لنا بقيمة 80 فلساً فقط، على أن تسدد الثروة البحرية للصيادين مبالغ الدعم نقداً بعد كل 3 أشهر. إلا أنه ومع التسعيرة الجديدة الإضافية لم تردنا أي آلية وتفاصيل».

وأضاف المغني أن «سفينة الصيد تستهلك نحو 500 لتر يومياً من الديزل، بينما القوارب كلها تعمل بالبنزين وتستهلك من 20 إلى 60 ديناراً يومياً، وهذه المبالغ زادت بنسبة 60 في المئة ولاسيما أن هذه المادة غير مدعومة للصيادين منذ السابق».

وبحسب القرار الحكومي، فإن سعر الديزل سيرتفع 20 فلساً في كل عام، إذ أصبح اللتر بـ120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، و140 فلساً للتر الواحد في يناير 2017، و160 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2018، و180 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2019، على أن يستمر هذا السعر ما لم يعدل بقرار لاحق.