قال النائب العام السويسري ميشال لوبار اليوم السبت (16 يناير / كانون الثاني 2016) في القاهرة ان القضاء السويسري يواصل التحقيق في اموال مودعة من اقارب الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في حسابات بسويسرا.

واوضح في مؤتمر صحافي ان التحقيق يهدف الى معرفة ما اذا كانت هذه الاموال وقيمتها 590 مليون فرنك سويسري (539 مليون يورو) مصدرها "تبييض اموال او انشطة اجرامية".

واضاف ان اجهزته تدقق في حسابات 14 شخصا منذ 2011 دون ان يشير الى اسم مبارك او اسرته.

بيد ان المتحدث باسم لوبير كان ذكر الاسبوع الماضي ان زيارة النائب العام لمصر تهدف للتباحث مع السلطات حول الأصول المجمدة في سويسرا والراجعة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.

واوضح النائب العام انه تم تقديم 30 طلبا للمساعدة للسلطات المصرية.

وبعد الثورة التي أطاحت حسني مبارك من السلطة في العام 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه.

كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، كشفت صحيفة "لو ماتان ديمانش" السويسرية أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف "كريدي سويس" الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40 في المئة من 700 مليون فرنك مجمدة في برن.

وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف اعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

وفي 9 ايار/مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

وقضى مبارك (87 عاما) القسم الاكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي اطاحته من السلطة في 2011 كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.