قررت هيئة المكتب لمجلس النواب إحالة الطلب المقدم من عدد من النواب بشأن استجواب وزير المالية ووزير الطاقة إلى لجنة الجدية للنظر فيه، وفقا للمواد والآليات والإجراءات الدستورية وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

كما وافقت هيئة المكتب على تقرير لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه تمهيدا لرفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، كما وافقت هيئة المكتب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، وتقرير اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة  بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وتقرر إدراج التقارير على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا، صباح اليوم الأحد، وبحضور النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب علي العطيش رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، والنائب عادل العسومي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين.