أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية الدور المناط بالسلطة التشريعية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، والذي ينبغي أن يركز على استثمار الشراكة مع السلطة التنفيذية لسن تشريعات وقوانين تراعي الظروف المستجدة وتوفر المزيد من فرص الاستثمار، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة خالد حسين المسقطي، مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، لمناقشة مرئيات الوزارة بشأن المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، ومرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، حيث قدمت اللجنة عدداً من التساؤلات حول مدى تأثير تطبيق هذه المراسيم على الساحة الاقتصادية وحركة رؤوس الأموال في المملكة، مشيرة إلى أنها ستدعم كل ما من شأنه التسهيل على الراغبين في دخول مجال العمل التجاري من شركات وأفراد سواء من داخل المملكة أو خارجها، خاصة مع تبني المملكة لسياسة الاقتصاد المفتوح وتوفيرها العديد من الحوافز الاقتصادية التي ما تزال تمثل فرصة إيجابية لكل من يرغب في الاستثمار.

ولفتت اللجنة إلى أن الوقت يتطلب من الجميع موقفاً واضحاً إلى جانب الوطن، داعية رجال الأعمال البحرينيين والمعنيين بالمجالات التجارية والصناعية والاستثمارية في المملكة إلى التقدم بمبادرات جديدة من خلال القنوات الموجودة او حتى خلق قنوات جديدة للتواصل معهم للتعرف على مشاكلهم والعمل على معالجتها من الناحية التشريعية بما يضمن مزيداً من التطوير والاستقرار الاقتصادي.

كما أعربت اللجنة عن تقديرها للدور الذي يقوم به وزير التجارة والصناعة والسياحة، مثمنة لسعادته تعاونه مع اللجنة وسرعة تجاوبه مع دعوة اللجنة للاستماع لرؤيته بشأن المراسيم التي تناولها البحث، مؤكدة في ذات المجال على أن التعاون مع كافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي يمثل حاجة أساسية ينبغي العمل على تلبيتها بكل كفاءة واقتدار.

من جهته أعرب الزياني عن تقديره للتعاون الذي تبديه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مثمناً لها مبادرتها بالتحضير استعدادا لبحث المراسيم عند إحالتها لمجلس الشورى، وسعيها الدائم لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقدم بمبادرات تشريعية تساهم في التنمية التي ينشدها الجميع.