أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض ملف قضية سقوط رافعة «الحرم المكي» إلى فرعها بمكة المكرمة لاستكمال إجراءات التحقيق قبل إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين شرعاً ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" الثلثاء (19 يناير / كانون الثاني 2016).

وأشارت مصادر لـ«الحياة» (فضلت عدم الكشف عن اسمها) إلى أن المتهمين ومن بينهم مهندسون ومشرفون على مشاريع توسعة المسجد الحرام، كشفوا في إفادتهم للمحققين الكثير من المعلومات حول حادثة السقوط وأسبابها، حيث تضمنت أقوالهم نقاطاً تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ المشاريع وعمل الرافعات الكبيرة في مجال الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، ولا سيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة. ومن المنتظر أن يقوم «المدعي العام» عقب الانتهاء من إجراءات القضية بإعداد قرار الاتهام الخاص بحق المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

وتشير المصادر إلى أنه في حال دانت المحكمة المتهمين فسيواجهون تهماً عدة، أبرزها إزهاق الأرواح والإهمال بعدم الالتزام بوسائل السلامة المتبعة في مثل هذه المشاريع. وجاءت تلك التحقيقات على خلفية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع «مجموعة بن لادن السعودية» بعد سقوط الرافعة، التي نتج منها أكثر من ١٠٧ حالات وفاة، وإصابة حوالى ٢٣٨ من حجاج بيت الله الحرام.

وكان خادم الحرمين الشريفين وجَّه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكل المصابين، إضافة إلى استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم الحج في العام المقبل، مع تمكين من لم تمكِّنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.