قال النائب في مجلس النواب أحمد قراطة أن 18 نائب ممن قاطعوا جلسة النواب اليوم الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016)، أرادوا إيصال مفادها عدم تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية على خلفية قرار رفع أسعار البنزين الأسبوع الماضي.

وأبلغ النائب "الوسط" عقب ما امتنع معظم النواب عن حضور جلسة اليوم وفضها لعدم اكتمال النصاب "رفعنا اليوم الجلسة لرفع رسالة للحكومة لعدم التعاون ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية ونريد أيصال رسالة بأنه يجب ان تكون شراكة ي اتخاذ القرارات هناك لجنة مشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية ويجب ان تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار".

وأضاف "ما حدث لا يتناسب مع وضع المناسب البحريني الزيادة 60 في المئة والرواتب قليلة والقرار اتخذ بين ليلة وضحاها حتى لم يعطونا وقت أو تهيئة الأجواء لهذه القرارات بدون تدريج، كان هناك تدرج في رفع الغاز".

ودعا قراطة إلى دراسة مستوفية لقرار رفع الوقود والقرارات المقبلة "يجب ان تكون هناك قرارات سليمة وستكون هناك قرارات أصعب من هذه القرارات ونأمل ان البلاد تمر بأزمة اقتصادية ومالية ولكن يجب ان يكون هناك تعقل في اتخاذ القرارات".

وعن خطوات التصعيد في حال عدم تجاوب الحكومة "لدينا استجوابين ولجنة الجدية في طلب استجوابي وزير المالية والطاقة ستجتمع وسيكون تصويت الأسبوع المقبل في الجلسة".

وقال قراطة أن النواب سيشاركون في جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة الاستجوابين ولم يستبعد تأجيل بنود الجلسة التي تم تأجيلها لنحو أسبوعين "لا نمانع من جلسة استثنائية لمناقشة الأمور المطروحة".

عدم تنسيق

إلى ذلك أشار نائب بحريني أن نحو 8 أعضاء تقريباً حضروا جلسة مجلس النواب اليوم قبل رفعها لعدم اكتمال النصاب كان يرغب في المشاركة في خطوة انسحاب جماعية إلا أن غياب التنسيق لم يمكنهم من المشاركة في خطوة جماعية أكبر.

وذكر النائب عادل حميد بخصوص عدم مقاطعته الجلسة "عندما خرجنا لم يكن هناك قرار معين بحضور ولم نتفق على شيء معين كانت هناك ضبابية قبل دخول الجلسة (...) كنا نعتقد أن سندخل القاعة وأن الانسحاب سيكون داخل الجلسة".

وأشار إلى أن من دخلوا قاعة الاجتماع نحو 8 أعضاء من أصل 27 أو 28 من حضر الجلسة.

 نقدر ظروف الحكومة

إلى ذلك كرر النائب في مجلس النواب محمد معرفي الحكومة إلى مراجعة قراراتها المتعلقة برفع أسعار البنزين إلا أنه أشار إلى أنه يقدر الظروف التي تمر بها.

وقال النائب الذي كان من بين أكثر من 18 نائب قاطعوا جلسة اليوم التي رفعت لعدم اكتمال النصاب "نتضامن مع الشعب البحريني الأبي الذي كان يجب أن نقف له إجلال وتقدير، نقدر ظروف الحكومة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ولكن يجب أن تحدد آليات واضحة وصريحة عن الاستراتيجية والخطة الاقتصادية للبحرين".

وتابع "يجب أن تكون الحكومة واضحة في قراراتها وتشارك السلطة التشريعية في اتخاذ قراراتها، الحكومة يجب أن تكون لديها سياسية استراتيجية واضحة".

وعن تعلقه عن عدم وجود اتفاق بين جميع النواب على المقاطعة " كل نائب لديه حرية الاختيار (...) ما قاموا به النوائب من انسحاب هو تعبير لتلاحمهم مع الشعب البحريني".

 لكل حادث حديث

وعن خطوات تصعيديه مقبلة في حال عدم امتثال الحكومة لرغبة النواب "لكل حادث حديث، نحن نوصل رسالة واضحة للحكومة الرشيدة ونطالبهم بالعدول عن هذا القرار على الأقل ألا يمس في معيشته اليومية وبالخصوص البنزين فما حدث ليس بالعادي أو البسيط".

ومضى بالقول "القيادة الرشيدة هم الملاذ الأخير في الضغط على الحكومة في تقديم مقترحاتهم من أجل العدول في هذه القرارات".