قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2016) إن القوات الكردية أزالت بالجرافات ونسفت وأحرقت الآلاف من منازل العرب في شمال العراق فيما قد يشكل جريمة حرب.

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها تملك أدلة على وجود "حملة منسقة" يشنها الأكراد لطرد السكان العرب انتقاماً من تأييدهم المتصور لتنظيم "داعش" التي اجتاحت ثلث الأراضي العراقية في صيف العام 2014.

وتمكنت قوات البشمركة الكردية من صد المقاتلين في شمال العراق بدعم من الضربات الجوية التي يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة وبسطوا سيطرتهم على أراض تعيش فيها أعراق مختلفة ويزعمون أنها أراضيهم.

وقالت كبيرة مستشاري التعامل مع الأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا: "تقود قوات حكومة إقليم كردستان فيما يبدو حملة منسقة لتشريد المجتمعات العربية عمداً بتدمير قرى بالكامل في المناطق التي انتزعوا السيطرة عليها من الدولة الإسلامية في شمال العراق".

وأضافت "النزوح القسري للمدنيين والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات دون مبرر عسكري قد يصل إلى جرائم حرب". واستند التقرير إلى تحقيقات ميدانية شملت 13 قرية وبلدة وشهادات أكثر من 100 شاهد كما يتضمن أيضاً صوراً التقطتها الأقمار الاطصناعية تظهر دمارا واسعا للمنازل في محافظات نينوى وكركوك وديالى.

وقالت منظمة العفو إن القوات الكردية تمنع السكان العرب الذين فروا من منازلهم من العودة إلى المناطق التي سيطرت عليها.

وقال رئيس لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، دندار زيباري إن الأضرار التي وردت في وثيقة منظمة العفو كانت نتيجة المعارك بين البشمركة ومتشددي تنظيم "داعش" إلى جانب الضربات الجوية والكمائن التي خلفها المتشددون.

وفيما يتعلق بتهجير العرب قسرا قال زيباري إن التحالف طلب إبعاد المدنيين عن المناطق القريبة من جبهات القتال وإن الأكراد أيضاً منعوا من العودة لبعض القرى التي تمت استعادة السيطرة عليها حرصا على سلامتهم.

وأشار إلى أن إقليم كردستان استضاف 700 ألف عربي هربوا من العنف في باقي أنحاء العراق. وحثت المنظمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالتأكد من أن أي مساندة يقدمها لحكومة إقليم كردستان العراق لن تدعم الانتهاكات التي وصفتها بأنها محاولة عكسية لحملة التعريب التي قام بها صدام حسين حين طرد آلاف الأكراد.

وقالت روفيرا "من واجب قوات حكومة إقليم كردستان العراق أن تجعل الأشخاص الذين يشتبه بأنهم ساعدوا وحرضوا على جرائم (التنظيم) يخضعون لمحاكمات عادلة. لكن يجب ألا تعاقب مجتمعات بأكملها على جرائم ارتكبها بعض أفرادها أو تستند إلى شكوك غامضة وتمييزية ولا أساس لها بأنهم يدعمون" التنظيم.