ذكر مصدر مطلع، أنَّ الحل التوافقي الذي توافق عليه أعضاء مجلس الإدارة لحل الأزمة التي يمر بها المجلس، هو منح أعضاء بالمجلس ورئيس تنفيذي فرصة لتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع مطالبهم، بدلاً من إقالتهم.

وكان مجلس الإدارة عقد اجتماعاً وديّاً غير رسمي يوم الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016)، وذلك لإيجاد حلول بعد تدخل حكومي لتهيئة الأجواء لتقبل حلول ودية مقبولة لدى الجميع.

وبعد الاجتماع قال عضو في مجلس الإدارة: «إن مجلس الإدارة اجتمع اجتماعا وديا، وليس اجتماعا رسميا، والكل متفق على أن تكون الحلول توافقية مرضية، وأن الأمور ستستمر كما هي عليه». منوهًا إلى انه سيعقد اجتماع رسمي نهاية الشهر الجاري.

ولم يوضح عضو مجلس الإدارة الذي رفض ذكر اسمه، معنى «حلولاً مرضية» فهي كلمة تحمل أكثر من معنى.

إلا أن يوم أمس الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2016)، أوضح مصدر: جاءت توجيهات بأن يكون الحل داخل مجلس الإدارة فيما بين الأعضاء بشكل ودي».

وتابع «كان المطلب في البداية هو إقالة النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للغرفة، وتدوير المناصب الحيوية، إلا أنه بعد التوجيهات، توافق الأعضاء على منح النائب الأول والرئيس التنفيذي مهلة لتصحيح أوضاعهما بدلاً من إقالتهما».

واستطرد «بعد هذا التوافق، سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع رسمي لمجلس إدارة الغرفة، لإقرار ما تمَّ الاتفاق عليه في الاجتماع الودي».

وكان مجلس الإدارة منقسماً بسبب مطالبات بتدوير المناصب، ما أحدث شرخًا وصراعًا بين أعضاء مجلس الإدارة لينقسم إلى فريقين 4 مقابل 12، ووجود عضوين غير راضيين عن الصراع.

يذكر أن 12 عضواً، تقدموا يوم الأربعاء (13 يناير 2016)، برسالة إلى رئيس الغرفة طالبوا فيها بعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لاستقالة وإقالة الرئيس ونائبيه، والرئيس التنفيذي، وتدوير المناصب الحيوية في هيئة المكتب. لكن لم يعقد الاجتماع، ثم كرروا طلبهم في (14 يناير 2016) ولم يعقد، وكرروا طلبهم في (17 يناير 2016) ولم يعقد اجتماع.