لقد تحدث الكثيرون من المختصين وأعضاء مجلس الأمة وكذلك بعض الوزراء بالفروقات الكبيرة في الرواتب بين الموظفين العاملين في القطاع العام، والذين يحملون نفس الخبرات والمؤهلات العلمية، بسبب الكوادر الخاصة التي تم إقرارها في السنوات العشر الماضية لبعض الجهات الحكومية ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس (21 يناير / كانون الثاني 2016).

 وكذلك التأثيرات السلبية لهذه الكوادر على انخراط الشباب المتخرج في الجامعات والكليات والمعاهد التطبيقية للعمل في القطاع الخاص. لقد تحدث بعض المتخصصين عن تأثير تلك الكوادر على الدفوعات التضخمية التي حدثت في السنوات الماضية على أسعار كثير من السلع والخدمات.

نشرت جريدة القبس بتاريخ 2015/8/18 تقريراً يبين متوسط الرواتب للعاملين في كثير من القطاعات الحكومية وشركات النفط، وتم ربط هذه المتوسطات في هذا التقرير بأعداد الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي وشركات النفط حسب البيانات المتوافرة من موقع الإدارة المركزية للإحصاء، عن بيانات القوى العاملة في دولة الكويت لعام 2014.

مجموع العمالة الوطنية للجهات المختلفة الموجودة في الجدول 257881، ومجموع العمالة الكويتية العاملة في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة لعام 2014 يساوي 258608، كما هو مبين في إحصاءات العاملين المنشورة في موقع الإدارة المركزية للإحصاء. وبالتالي، تكون نسبة العمالة الوطنية في الجهات الحكومية وشركات النفط في الجدول لعام 2014 والتي تتوافر بيانات عن متوسطات الرواتب فيها إلى جملة العمالة الوطنية في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة لتلك السنة %99.7.

يلاحظ من الجدول أن المتوسط العام للرواتب المرجح بأعداد العاملين الكويتيين المدنيين في الجهات الحكومية المختلفة وشركات النفط يساوي 1610 دنانير. ويلاحظ من الجدول أيضا أن أربع جهات متوسط رواتب العاملين الكويتيين فيها يزيد على %100 على المتوسط العام، وكانت كما يلي: هيئة أسواق المال، شركات النفط، هيئة الاستثمار والخطوط الجوية الكويتية. في حين ينخفض متوسط رواتب العاملين الكويتيين في هيئة الإعاقة عن المتوسط العام بما يقارب %47. يلاحظ أن متوسط رواتب العاملين في هيئة البيئة وبيت الزكاة يتقارب مع المتوسط العام للرواتب. يلاحظ من الجدول أيضاً أن متوسط رواتب العاملين في البلدية والمعلومات المدنية والإطفاء يقل عن المتوسط العام بما يقارب %20، في حين يزداد متوسط الرواتب للعاملين في البنك المركزي والصندوق الكويتي للتنمية ووكالة الأنباء الكويتية ومؤسسة الرعاية السكنية عن المتوسط العام بما يقارب %40. يلاحظ من الجدول أن العمالة الوطنية المصنفة بالوزارات «مدني» تمثل %81 من إجمالي العمالة الوطنية بالجدول، ومتوسط رواتبها 1378 ديناراً، تقل بما يقارب %15 عن المتوسط العام المرجح بأعداد العاملين الكويتيين في القطاع العام وشركات النفط. الجدول يدل بما لا شك فيه على تباين واختلاف كبير بين رواتب العاملين في الجهات الحكومية، ويمكن الاستدلال على ذلك علمياً باستخدام مقياس إحصائي يسمى معامل الاختلاف، والذي يبين متوسط الاختلاف أو التباين بين رواتب العاملين في الجهات المختلفة الموجودة في الجدول والذي كانت قيمته %42.

يستدل من الجدول أيضاً، أن من استفاد من الكوادر العالية من جملة الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع العام قليل إلى حد ما، فالنسبة المئوية لأعداد العاملين في الجهات الحكومية التي يزيد متوسط رواتب موظفيها على 2000 دينار لا تزيد على %12 (مع الأخذ بعين الاعتبار أن متوسط راتب الجهة الذي يزيد على 2000 دينار لا يعني بالضرورة أن جميع الموظفين في تلك الجهة يتقاضون رواتب تزيد على 2000 دينار). ولو أضفنا إليهم العاملين في بعض المهن التي لها كادر خاص والمحسوبة على «الوزارات مدني»، مثل القضاة والأطباء والمهندسين والمعلمين، فإن النسبة المئوية للموظفين الكويتيين الذين تزيد رواتبهم على 2000 دينار لن تزيد على %15 من جملة الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع العام وشركات النفط.

يجب على الجهات التنفيذية والتشريعية المسؤولة في الدولة اتخاذ بعض الإجراءات التي تقلل من الفوارق بين رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، مثل مقترح البديل الاستراتيجي، الذي قد يفيد شرائح كثيرة من الموظفين لم تستفد كثيرا من الارتفاعات التي حدثت في الرواتب في السنوات العشر الأخيرة.

■ أعلى الرواتب في هيئة أسواق المال وشركات النفط وهيئة الاستثمار والخطوط الكويتية

■ المتوسط العام للرواتب 1610 دنانير.. وإذا استثنينا شركات البترول فسينخفض المتوسط إلى 1378 ديناراً

■ تباين كبير في الرواتب بالجهات الحكومية.. ومن استفاد من «الكوادر» قليل إلى حد ما

■ البديل الاستراتيجي محاولة لتقليل الفروقات الهائلة التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة