كشفت عضو البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، وضابط الاتصال الوطني لمكافحة التدخين مع منظمة الصحة العالمية آمال اليحيي لـ «الراي» عن قرب العمل بالضريبة النوعية على منتجات التبغ، والتي تصل نسبة زيادة الأسعار فيها الى 100 في المئة وفقا للسعر الاجمالي ، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الخميس (21 يناير / كانون الثاني 2016).

وقالت اليحيى إن أسعار منتجات التبغ في الكويت ما زالت منخفضة مقارنة بمثيلتها في الدول الأوروبية والأميركية، اذ يترواح سعر علبة السجائر ما بين 200 فلس الى 1.650 دينار غير ان ذلك سيشهد زيادة عند تطبيق الضريبة سالفة الذكر.

وأوضحت اليحيى أن «الضريبة النوعية التي أقرها وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كلفت وزارات المالية بوضع آلية تنفيذها أصبحت شبه جاهزة وتم تعميمها، غير ان الاجراء الرسمي لبدء التفعيل هو من اختصاص وزارات المالية في دول المجلس»، متوقعة ان يكون التطبيق قريباً لتضاف الى الرسوم الوحيدة على تلك المنتجات وهي الرسوم الجمركية.

ورأت اليحيى أن قضية رفع أسعار السجائر تعدّ واحدة من أنجع الوسائل التي تحد بالفعل من استهلاك التبغ، فضلاً عن أن فرض الضرائب على تلك المنتجات يشكل مورداً للدولة، في ظل التوجه لتنويع مصادر الدخل، ضاربة مثالاً على ذلك بجمهورية مصر العربية التي استطاعت ان تضيف الى ميزانيتها ما يقارب الـ 15 مليار دولار ما بين العامين 2011 و2014 نتيجة زيادة ضرائب منتجات التبغ.

وأشارت اليحيى الى ان الآلية التي اتبعت حالياً حيال زيادة اسعار منتجات التبغ جيدة لكنها ليست فعالة، حيث تم احتسابها على أساس سعر المصنع وليس وفقاً لسعر البيع بالتجزئة كما أوصى الاقتصاديون في هذا المجال باحتسابها على هذا الاساس، ليس على مستوى دول مجلس التعاون، وتم عرض الأمر في اجتماع منظمة الصحة العالمية لدول اقليم شرق المتوسط تمهيداً لتطبيقها في الدول التي لم تنتهجها حتى الآن.

في السياق، لفتت اليحيى الى التوجه لزيادة قائمة الأدوية المتوفرة والمساعدة في الاقلاع عن التدخين، ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة.