أجّلت لجنة البحث في جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والاستجواب المقدم ضد وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا، قرارها ليوم الأحد المقبل لإعلان موقفها النهائي بدلا من يوم أمس الخميس، مستفيدة من الفسحة التي تمنحها إياها اللائحة الداخلية للمجلس والتي تعطيها مدة 7 أيام من تاريخ تشكيلها لإعلان موقفها من الاستجواب، حيث تنتهي هذه المهلة بحلول الأحد (24 يناير/ كانون الثاني الجاري).
وتضم اللجنة البرلمانية المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية، ووزير الطاقة، ثلاثة نواب هم: عباس الماضي، جلال كاظم، ومحسن البكري.
اي جدية واي بطيخ
لما التأخير في استجوابهما
يوم جدية وبعدين تشريعية وبعدين صفرية
والاخير على فشوش