قالت الحكومة المغربية الخميس (21 يناير/ كانون الثاني 2016) إنها ستمنع مسيرة لمعلمين تحت التدريب يطالبون بوظائف يعتزمون القيام بها يوم الاحد المقبل في الرباط.

وقال بلاغ للحكومة المغربية عقب انعقاد اجتماعها الاسبوعي انها "لن تسمح بتنظيم اية مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل وان الحكومة ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام القانون".

وبدأ المعلمون المتدربون في المغرب قبل أكثر من اسبوعين احتجاجات واسعة على قرارين يلغي الاول حقهم في التوظيف مباشرة بعد انتهاء فترة تدريبهم والثاني يقلص نسبة المنحة المخصصة لهم الى أقل من النصف.

وقال معلمون وناشطون حقوقيون ان عددا من اعتصامات المعلمين المحتجين تحولت الى عنف شديد أسفر عن عدد من الجرحى.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن أدلة جمعتها "تشير الى ان الشرطة استخدمت قوة مفرطة الى حد كبير في انزكان (قرب أغادير في جنوب المغرب)... إذ هاجمت المتظاهرين السلميين بهراوات مطاطية وعصي خشبية وفي بعض الحالات رمتهم بالحجارة مما ترتب عنه جرح العشرات كما اصيب بعض المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس تطلبت عناية طبية طارئة."

وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد الاسبوع الماضي في البرلمان ان قوات الامن "تدخلت في إحترام تام للقانون" مضيفا أنه "تم تسجيل حالة واحدة لعنف شديد" وان وزارته فتحت تحقيقا حولها.

وأكد حميد هرامة وهو معلم متدرب ومنسق لجنة الاعلام للمعلمين المحتجين في الرباط انه رغم قرار المنع فإن المعلمين سيتظاهرون يوم الاحد.

وقال في إتصال هاتفي مع رويترز "سنخرج وننظم مسيرتنا لأن مطالبنا عادلة ومشروعة والحكومة بمنعها هذا تخرق الدستور المغربي الذي صوت عليه الشعب بالاغلبية."

ودعت الحكومة المغربية غير مرة المعلمين إلى العودة الى عملهم حتى لا تضيع عليهم السنة وأكدت انه لا تراجع عن القرارين اللذين اثارا إحتجاج المعلمين.