توقفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى عن دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين (25 يناير / كانون الثاني 2016).
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المقدم من عضو المجلس أحمد عمر الزيلعي، مؤكدةً أن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن يحارب إلا جزءًا يسيراً من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجزء الأكبر من التستر المتمثل بالتستر خلف الأجنبي وهو ما يعاني منه الاقتصاد الوطني، لن يسهم هذا المقترح في القضاء عليه؛ لأنه يزاول من معظم من يزاولون الأعمال التجارية، وبالتالي فهذا المقترح مع تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص سيؤدي إلى ظهور الفوضى في الحقل الاجتماعي والوظيفي.
وحذرت اللجنة من السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري، وترى أنه سيتسبب في تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، باعتبار أن جزءًا من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، وهو ما سينعكس سلباً على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.
وأكدت الإدارة والموارد البشرية أن معالجة التستر التي يستهدفها مقترح العضو الزيلعي -كما جاء في مبرراته- لا يكون بإصدار المزيد من الأنظمة، فليس هناك ضعف أو نقص في التشريعات التي تعالجه وتكافحه، بل يكون بالتنفيذ الشامل والحاسم للأنظمة الصادرة بهذا الشأن، ومن أهمها نظام مكافحة التستر، إضافةً إلى أن أغلب قوانين الخدمة المدنية المقارنة التي استجلتها اللجنة تحظر على الموظف، سواءً أكان بشكل واضح وصريح أو بشكل ضمني، أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية.
إلى ذلك، تعرض لجنة الإدارة تقريرها في جلسة لم تحدد بعد ويناقش المجلس ما توصلت إليه ويحسم التصويت إقرار توصيتها أو رفضها، وكان المجلس قد وافق قبل 300 يوم وافق على توصية تستهدف دراسة السماح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، وتعديل النصوص النظامية التي تمنع ذلك في نظام الخدمة المدنية، وأحال مقترحاً بهذا الخصوص للعضو الزيلعي إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية، لتقوم بدراسة موسعة وموضوعية وموثوقة، تشمل وضع الضوابط اللازمة في حال السماح للموظف بالعمل الخاص. وأيَّد حينها 60 عضواً المقترح، مؤكدين على أهميته في القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وإيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم. وعاب العضو حمد الحسون التنصل من الاعتراف بوجود مشكلة التستر والعمل بالتجارة من قبل موظفي الدولة بأسماء زوجاتهم وبناتهم، وقال: "يجب أن نكون صريحين"، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء الشورى يعملون بالتستر، مضيفاً أن كثيراً منا مارس التستر وأنا أمارس أعمالاً تجارية ليست باسمي.
كما صوّت 55 عضواً ضد المقترح، وحذّروا من خطورة إقراره على حساب أداء الموظف وإفضائه إلى مزيد من التسيب، وقال العضو خضر القرشي: "يجب على مجلس الشورى أن يربأ بنفسه عن الموافقة على دراسة مثل هذا المقترح". وقال العضو أسامة قباني بأن الجمع بين عمل حكومي وخاص يتعارض مع مبادئ النزاهة، كما قال العضو مفلح الرشيدي: "لو سمح للموظف بالتجارة فماذا بقي للمواطن الذي لا يعمل".
يذكر أن المادة 13 من نظام الخدمة في نصها القائم، تمنع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويرى عضو الشورى الزيلعي أن مقترحه يستهدف تعديل هذه المادة ليسمح للموظف بالعمل بالتجارة وفق ضوابط محددة، مؤكداً أن هذا التعديل سيقضي على الكثير من حالات التستر التي يضطر إليها البعض للعمل في التجارة، كما أنها تساعد في مواجهة أعباء غلاء المعيشة وتحقق استفادة الموظف من وقته.
