قالت مصادر أمنية إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة حل جهاز المخابرات العسكرية القائم منذ فترة طويلة ليشكل جهازاً جديداً تحت سيطرة الرئاسة في خطوة أخرى لإخراج الجيش من الحياة السياسية.

وبدأ بوتفليقة الذي لم يظهر علانية منذ تعرضه لجلطة في 2013 في اتخاذ إجراءات للحد من نفوذ الجيش قبل إعادة انتخابه في أبريل/ نيسان 2014. ووصف محللون هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى تمهيد الساحة لرحيله في نهاية المطاف بعد أكثر من 15 عاماً في الحكم.

لكن المرسوم القاضي بحل جهاز الأمن والمخابرات وتشكيل مديرية للمصالح الأمنية بدلاً منه يمثل خطوة مهمة لإعادة هيكلة جهاز المخابرات.

ويقول المحللون إنه رغم إجراء انتخابات رئاسية فقد ظل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والجيش يهيمنان على الحياة السياسية في البلاد ودخلا في مناورات خلف الكواليس من أجل النفوذ السياسي في البلاد. وأقال بوتفليقة العام الماضي مدير جهاز المخابرات العسكرية، محمد مدين الذي شغل المنصب لأكثر من 20 عاماً في تهميش لأحد كبار الشخصيات في صراع على السلطة خلف الكواليس.

وقال المحللون إن مدين الذي يطلق عليه عدة أسماء منها «ملك الجزائر» لعب لفترة طويلة دور صانع الزعماء السياسيين من خلال التأثير على اختيارات القيادة من وراء كواليس الصراعات بين القوى المدنية والعسكرية.

ولم ينشر قرار حل جهاز المخابرات العسكرية في الصحيفة الرسمية بعد. لكن مصادر أمنية مطلعة على القرار قالت إن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق سيقود جهاز المخابرات الجديد من مكتبه في الرئاسة حيث يعمل أيضاً مستشاراً للرئيس الجزائري. ويلعب الجيش منذ فترة طويلة دوراً في الحياة السياسية بالجزائر منذ استقلال البلاد عن فرنسا في العام 1962. ولكن خلال الحرب التي شهدتها البلاد في التسعينات مع المتشددين الإسلاميين وسع جهاز المخابرات العسكرية نفوذه على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والاقتصاد باسم الأمن.

وخلال العامين الأخيرين اتخذ بوتفليقة بالفعل إجراءات لإبعاد جهاز المخابرات العسكرية عن المصالح المدنية وأحال عدداً من الضباط للتقاعد وأعاد هيكلة قطاعات من الجيش ونقل بعض مهام جهاز المخابرات لمسئولين بالجيش ينظر إليهم على أنهم موالون للرئاسة.

وقال المحلل الأمني، أرسلان شيخاوي لـ «رويترز»: «القرار سيجعل جهاز المخابرات الجزائرية ينتقل من (السياسات السرية) ليصبح جهازاً للمخابرات أكثر تكيفاً مع التحول الراهن في السياسات الداخلية والإقليمية».

ولن تتولى وزارة الدفاع بعد الآن الإشراف على جهاز المخابرات الجديد حيث سيكون تحت سلطة مكتب الرئيس.

وقال عضو كبير بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم «انتهى الآن رسمياً عصر صناع الزعماء السياسيين».

تأتي تغييرات جهاز الأمن وسط تكهنات المعارضة حول ما إذا كان بوتفليقة سيكمل فترة ولايته كما تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحدياً اقتصادياً بعد انهيار أسعار النفط العالمية.