أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٥ إلى أن الانتصار في معركة مكافحة الفساد يتطلب تكاتف الناس وتوحيد جهودهم، مشيرا إلى أن عدد الدول التي أحزت تقدما على المؤشر قد فاق عدد الدول التي تراجعت رغم أن الفساد لا يزال متفشياً على الصعيد العالمي.

وبين أن ثلثا الدول البالغ عددها ١٦٨ على مؤشر ٢٠١٥ سجلت ما دون ٥٠ نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر (مستوى عال من الفساد المدرك) إلى ١٠٠ (نظيف من الفساد المدرك).   

في بلدان مثل جواتيمالا، وسريلانكا، وغانا بذل النشطاء جهودا جماعية وفردية حثيثة للإطاحة بالفاسدين موجهين رسالة قوية من شأنها تشجيع الآخرين على اتخاذ إجراءات حاسمة في عام ٢٠١٦. 

 وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية، خوسيه أوجاز إن: «الفساد يمكن التغلب عليه بالعمل المشترك. على المواطنين إبلاغ حكوماتهم بأن الكيل قد طفح، وذلك لحملها على القضاء على إساءة استخدام السلطة والرشوة، ولتسليط الضوء على الصفقات السرية».   

وأضاف قائلاً: «يشير مؤشر مُدْرَكات الفساد ٢٠١٥بوضوح إلى أن الفساد لا يزال آفة منتشرة في شتى أنحاء العالم، ولكنه في نفس الوقت، أشار إلى خروج الناس مجدداً إلى الشارع للاحتجاج مطالبين بمحاربة الفساد. لقد أرسل الناس في شتى أرجاء الأرض إشارة قوية إلى المسؤولين وهي: حان الوقت للتصدي للفساد الكبير».   

الفساد الكبير هو إساءة استخدام السلطة السياسية العليا التي يستفيد منها القليلون على حساب الكثيرين والتي تتسبب في إلحاق ضرر جسيم وواسع الانتشار بالأفراد والمجتمع. وهو غالباً ما يمر دون عقاب.  

هذا العام، تهيب منظمة الشفافية الدولية بالناس جميعاً إلى التحرك ضد الفساد وذلك من خلال الانضمام لحملة "نزع القناع عن الفاسدين" unmaskthecorrupt.org. بتصويتكم سنتعرف على القضايا الأكثر فسادا التي تتطلب تحركا عاجلا.

كما سجلت البرازيل تراجعاً كبيرا في المؤشر، حيث فقدت خمس نقاط وهبطت بفارق سبعة مراكز لتصل إلى المرتبة ٧٦. وكانت فضيحة شركة پتروبراس قد حملت الناس للخروج إلى الشارع عام ٢٠١٥ ما أدى إلى البدء بالإجراءات القضائية لوقف الفساد. 

النتائج: 

يغطي المؤشر المُدْرَكات الخاصة بفساد القطاع العام في ١٦٨ بلداً.  

احتلت الدنمارك مكان الصدارة للعام الثاني على التوالي، في حين سجلت كوريا الشمالية والصومال الأداء الأسوأ حيث أحرزت كل منهما ثماني نقاط فقط.   

تشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا في خصائص رئيسة هي: مستويات عالية من حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة حيث يعلم الجمهور من أين يأتي المال وكيف يُنفَق، كذلك تتميز هذه البلدان بتمتع المسؤولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، وتتمتع السلطات القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى كما لا تفرق بين غني وفقير.  

بالمقابل يُميِّز الصراع والحروب البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر حيث لا تتمتع بحوكمة رشيدة، ناهيك عن ضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل.   

تشمل البلدان التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأربعة الماضية كل من ليبيا، وأستراليا، والبرازيل، وإسبانيا، وتركيا. أما البلدان التي تحسنت بشكل ملحوظ فتشمل اليونان، والسنغال، والمملكة المتحدة.   

يستند مؤشر مُدْرَكات الفساد إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام. ويعكس عدد النقاط المتدنية انتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين. إن تحسين وضع البلدان في المؤشر من خلال وجود حكومة مفتوحة يمكن الجمهور إخضاع القادة للمحاسبة.