العدد 4893 - الجمعة 29 يناير 2016م الموافق 19 ربيع الثاني 1437هـ

وقف إصدار التراخيص للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة لمدة شهرين

تشمل الصالات ورياض الأطفال والعيادات والمراكز والمعاهد والصالونات والأندية الصحية

وقف التراخيص لـ 7 أنشطة بالإمكان الترخيص لها في المناطق غير المطلة على شوارع تجارية كمشروعات ذات طبيعة خاصة
وقف التراخيص لـ 7 أنشطة بالإمكان الترخيص لها في المناطق غير المطلة على شوارع تجارية كمشروعات ذات طبيعة خاصة

أوقفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني العمل بجدول المشروعات ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على الشوارع التجارية، وعدم إصدار تراخيص جديدة بصورة مؤقتة لمدة شهرين. فيما أكدت استمرارية إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية والتجارية المطلة على الشوارع التجارية وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها.

وجاء عن الوزارة أنها «تقوم حالياً بمراجعة المعايير والاشتراطات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على الشوارع التجارية، وأن أي تراخيص جديدة لن يتم البتّ فيها حالياً لحين الانتهاء من الدراسة والمراجعة المشار إليها».

وأفادت شئون البلديات بأن «المراجعة للمعايير والاشتراطات المذكورة جاءت بناءً على واقع الممارسة خلال الفترة السابقة وتأثيرها على المناطق السكنية».

وشمل قرار الوزارة وقف التراخيص لـ 7 أنشطة مدرجة ضمن جدول وبالإمكان الترخيص لها في مناطق غير المطلة على شوارع تجارية كمشروعات ذات طبيعة خاصة، وهي: الصالات متعددة الاستخدام (الأفراح، المناسبات وغيرها)، دور الحضانة للأطفال، رياض الأطفال، الصالونات النسائية ومراكز التجميل، الأندية الصحية الصغيرة، المراكز والمعاهد (التعليمية، التدريبية، الإدارية، اللغات، الفنية)، العيادات الطبية، المشاتل الزراعية، برك السباحة.

ووفقاً للوزارة، فإن المعايير التخطيطية لبعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على شوارع تجارية لا تنطبق على مرافق المشروعات الخاصة مثل جزر أمواج ودرة البحرين ورفاع فيوز وجزر الريف وغيرها من المشروعات المماثلة. كما إنه لا يُسمح للنشاط في الشقق إلا في حالة وجود منفذ خاص للشقق من الطريق العام، وجميع الأنشطة السبعة المذكورة أعلاه تخضع للاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة في العام 2009.

وفي موضوع منفصل، أحالت وزارة الأشغال وشئون البلديات توصية صدرت عن مجلس بلدي المحرق بشأن استحداث رسوم جديدة لصالات الفنادق الفنية بالفنادق، إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للدراسة». وبحسب المقترح، فإنه في حال الموفقة عليه واستحداث الرسوم وتطبيقها سيزيد من إيرادات بلدي المحرق سنوياً، وقد تصل إلى 70 ألف دينار في بعض الفنادق، وإن رفع الرسوم بنسبة 10 في المئة الإيجار الحقيقية هو الهدف الذي نسعى إليه. علما أن الإحصائية الصادرة في العام 2013 تضمنت أن عدد الفنادق والتي تقدم عروضاً في الصالات الفنية لديها بلغت 88 فندقاً، وبعد صدور قرار وزير الثقافة رقم 5 لسنة 2014 بشأن وقف العمل لرخص مرافق الصالات الفنية للفنادق 3 نجوم، تقلص عددها إلى 54 فندقاً لديهم صالات فنية من أصل إجمالي 106 فنادق للعام نفسه في 2013.

وذكرت الوزارة أنها أعازت إلى اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني دراسة طلبات باعتماد 6 شوارع وطرق جديدة في محافظة المحرق كشوارع تجارية، وهي كالتالي: «امتداد شارع رقم (17) في سماهيج بمجمع 236 من تقاطعه مع الطريق 3612 إلى الطريق 3641، طريق رقم 3621 في سماهيج بمجمع 236، طريق 3643 في سماهيج بمجمع 236، طريق 311 بمجمع 203 من تقاطعه من طريق 207 إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، طريق 2104 في المحرق بمجمع 221 من تقاطعه من شارع رقم 9 إلى طريق 2115، طريق رقم 3153 في الدير بمجمع 231.

العدد 4893 - الجمعة 29 يناير 2016م الموافق 19 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً