ألزمت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ديوان الخدمة المدنية، ببحرنة جميع الوظائف الحكومية بحلول العام 2030، وذلك بعد أن أقرت اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (11) من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، في حين رأى ديوان الخدمة المدنية أن تطبيق الاقتراح يكلف أعباءً مالية إضافية.

وأجازت المادة الأولى من الاقتراح، شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط الوظيفة المطلوبة مع مراعاة الشروط التالية: لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس، إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين».

كما جاء في الشروط أن «تتكفل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج، وذلك لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيون لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون.

وشددت الشروط على ضرورة أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر للبحرينيين ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات دون أي اعتبارات أخرى.

وقال الديوان في مرئياته إن أنظمته تحول دون تنفيذ مضمون الاقتراح بقانون وخاصة أن المقترح تضمن تحديداً للمدة وهي 5 سنوات لبحرنة الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين، مع العلم بأن نسبة الأجانب شاغلي الوظائف الحكومية لا يتجاوز الـ 14 في المئة، وبذلك ستكون التكلفة المالية لتدريب البحرينيين لشغل هذه الوظائف عالية جداً، بالإضافة إلى أن شرط النسبة المئوية لشغل الوظائف فيها سيثير العديد من المشاكل؛ لأن هناك الكثير من الشروط التي يجب تحققها في شاغلي بعض الوظائف كاجتياز التدريب والاختبارات.

واعتبر أن النسبة الموجودة من الأجانب في القطاع الحكومي تعتبر من النسب المقبولة وفي أماكن تستدعي ذلك مثل القطاع الصحي والتربية والتعليم والكهرباء والماء، بينما الوظائف التنفيذية فإن نسبة البحرينيين فيها 100 في المئة، كما أن المشكلة تكمن في أن بعض التخصصات في وزارة التربية والتعليم لا يتوافر بها بحرينيون من الذكور كمُدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية.

وأضاف أن «وزارة الأشغال تعاني من مشكلة عزوف المهندسين؛ بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم في القطاع الخاص، لكن تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع، بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع».