صرّح وكيل وزارة الخارجية، السفير عبدالله عبداللطيف، أن انتشار أسلحة الدمار الشامل تشكل تهديداً لأمن واستقرار العالم، لا سيما إذا ارتبطت بالإرهاب والمجموعات الإرهابية.

وأكد الوكيل أن دول المنطقة تواجه تحديات في غاية الصعوبة، لا تكمن في انتشار أسلحة الدمار الشامل فحسب بل حتى انتشار الأسلحة التقليدية والقنابل المحلية الصنع (IEDs) التي تسببت في عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات، وبالتالي يجب أن لا يغفل المجتمع الدولي عنها، حيث أن بعض الدول مسئولة عن تزويد المنظمات الإرهابية بمثل هذه الأسلحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السياسي لمبادرة أمن الانتشار المنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن الأربعاء الماضي، برئاسة مساعد وزير الخارجية لشئون الأمن الدولي ومنع الانتشار، Tom Countryman. وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات والمخاطر الفعلية التي تسببها ظاهرة انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة  التي تهدد أمن واستقرار العالم، بالإضافة إلى أهمية منع وصول مثل تلك الأسلحة إلى أيدي المنظمات الإرهابية التي باتت تشكل الخطر الرئيسي الذي يواجهه المجتمع الدولي. كما تم عرض الأهداف التي تم الاتفاق عليها خلال القمة السابقة للمبادرة المنعقدة في عام 2013 وإنجازات الدول الأعضاء التي تم تحقيقها خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى التنسيق للقمة القادمة عام 2018 والتي ستعقد في فرنسا.

تعد مبادرة أمن الانتشار استجابة متعددة الأطراف للتحديات التي تفرضها ظاهرة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتسعى نحو تنسيق جهود الدول الأعضاء بما يتفق مع التشريعات الوطنية والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.