الثلثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2016، يوم البدء بتطبيق القرارات الحكومية، المتعلقة بتحديث أسعار المشتقات النفطية، في السوق المحلية، تقدَّم أعضاء مجلس النواب ببيان، عبر قرارهم الذي لا علاقة له بالرقابة والتشريع، من حيث إن هذا الإجراء هو الموقف والإجراء الوحيد الممكن اتخاذه، دون الرجوع إلى الحكومة، بحسب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النوب، هذا البيان يرفض قرار الحكومة المعني، أسوة بأدوات الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، في إصدار البيانات.

وفي يوم الخميس 14 يناير 2016، تقدم 33 نائباً من أصل 40، وذلك بحسب تصريح النائب منسق الإستجوابين بحسب قوله، «من بعد توقيع نائبين على طلبي الاستجواب»، ذكرهما بالاسم، أحدهما حائز معيار عضوية لجنة الجدية، من المتبقين الثلاثة من أعضاء مجلس النواب المترئِّسين لإحدى اللجان النوعية من لجانه الخمس، أو بإنابتهم لرئاستها، ولو صح ذلك لما تبقى إلا عضوان يقرران مدى جدية 33 من النواب مقدمي الطلب، ليعرضا تقريرهما على المجلس أمام نفسيهما وخمسة آخرين لم يوقعا طلبي الاستجواب، قبالة مقدمي طلب الاستجواب الـ 33 نائباً، وذلك في غضون أسبوع، من تشكيل هذه اللجنة من غير مقدمي طلب الإستجواب، بما يجعل مقدمي الطلب حائزين على أغلبية الـ 80 في المئة وهي نسبة تفوق الثلثين والتي تعادل الـ67 في المئة.

وهذه الغالبية، لم تتأثر كثيراً مع مادية عدد أسماء الموقعين على كل إستجواب على حدة، فحقيقة قائمة الموقعين على طلب استجواب وزير المالية، تضمنت عدد 32 خانة مملوءة بأسماء النواب مقدمي طلب الاستجواب وتواقيعهم، إلا أن إحدى الخانات احتوت اسماً مشطوباً وكذلك توقيعه، بنتيجة توقيع 31 نائباً، ومثلها قائمة موقعي طلب استجواب وزير الطاقة، باحتوائها على 31 خانة، وواحدة مشطوبة ليتبقى أسماء وتواقيع 30 نائباً، وكلاهما فاقت عدد 26 نائباً، هي المطلوبة لتمرير طلب الاستجواب والبدء في تنفيذه.

ولكن ماذا حدث وأسقط طلبي الاستجواب؟

الثلثاء 19 يناير 2016، امتنع عدد من النواب الموقعين على طلبي الاستجواب، من دخول قاعة اجتماع مجلس النواب، رغم تواجدهم في صالة أو قاعة قريبة لقاعة الاجتماعات، داخل مبنى مجلس النواب، منفذين بذلك وعداً وعدوه لا يحتاج هو الآخر للرجوع إلى الحكومة، فهو ليس أيضاً لا تشريع لها ولا رقابة عليها، وهكذا تم تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب، وقد كانت تلك محاولة من موقعي طلبي الاستجواب، أن «يُراوُون الحكومة العين الحمرة» كما أعلنوا!

الثلثاء 26 يناير 2016، أسقط مجلس النواب طلبي استجواب الوزيرين، لعدم جدية الاستجواب وعدم اكتمال أركانه، بناء على تقرير لجنة الجدية المتكونة من ثلاثة نواب، بدل أن يصل إلى عشرة نواب، هم رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية الخمس في مجلس النواب، إذ ما لم يكونوا من مقدمي طلبي الاستجواب، أو لم يكن بعضهم من مقدمي أحد الاستجوابين، وهنا نقطة تفصيلية، لحالة لم تشر إليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي هل تُشكَل لجنة جدية لكل طلب استجواب على حدة؟ أو هي لجنة واحدة لكل طلبات الاستجواب؟، وتحت أية شروط من ناحية التصويت على كل استجواب؟ لتفريق من تقدم ولم يتقدم بطلب الاستجواب المعني؟

وماذا يعني أن يَرفُض طلب الاستجواب لاحقاً، من كان من النواب قد طلبه في الأصل، فقد وافق على طلبي الاستجواب 15 نائباً ورفضه 15 نائباً (10 منهم من مقدمي الطلبين في الأصل) وامتنع عن التصويت نائب واحد (هو أيضاً من مقدمي الطلبين)، وغاب عن جلسة التصويت 9 نواب، (منهم 7 نواب من مقدمي طلبي الاستجوابين). بنتيجة التراجع، أو هكذا كان منذ البدء عدم جديتهم في الاستجوابين، بقدر التهويش المصطنع، لعل وعسى أن الحكومة، تتراجع عن قرارها، فيحسب للنواب الثواب لدى الشعب.

بما يشكك في المُرام الحقيقي وراء السيناريو المتسرع، لآلية تقديم طلبي الاستجواب في يوم واحد (الخميس 14 يناير 2016، وبما يبدو في لحظة زمنية واحدة)، وبتوقيع نفس الأعضاء إلا من تَعَسَّر، ليتصفى المتبقي من النواب لتشكيل لجنة الجدية ما لا يزيد على الثلاثة من أصل عشرة.

وبما يشكك أيضاً في النية الفعلية لجدية الإاستجوابين، بما كان من المحتمل، أن طلبي الاستجوابين، لم يكونا إلا سيفاً نيابياً صَدِئاً، أُريد بهما إظهار البطولة النيابية، أمام الحكومة التي لم تضعف ولم تخضع، لتُسدل الستارة على هذه النهاية للمشهد.

أفلم يعلم جميع النواب، أن أدواتهم الدستورية، تلزمها المبادرة أو المساندة أو الموافقة الحكومية لكي تغدو أدوات فعلية.