برأت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بحرينياً وابن أخيه من تهمتي التزوير والسرقة للاستيلاء على سيارة مطلقة المتهم الأول.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون 2013:

المتهمان: ارتكبا تزويرا في أوراق رسمية، وتوصلا إلى الاستيلاء على السيارة، وللمتهم الأول (ابن الأخ) أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، بأن قدم استمارة تحويل الملكية للموظف المختص، وأنه استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة، وانتفع بها بصورة مخالفة للقانون، كما أسندت إلى المتهم الثاني (طليق المجني عليها) أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن أمده ببطاقة الهوية، وأنه سرق السيارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة بحرينية (50 سنة) تقدمت ببلاغ تتهم طليقها وابن أخيه بالاستيلاء على سيارتها عن طريق التزوير في الأوراق المقدمة إلى الإدارة العامة للمرور، وقالت إنها كانت قد تلقت إخطارا من الإدارة العامة للمرور، عن وجود مخالفات على سيارتها فتوجهت إلى الإدارة لدفعها، لكنها فوجئت بأن موظف المرور يخبرها بأن السيارة لم تعد ملكا لها، وأن ملكيتها انتقلت بالبيع إلى طليقها، فأكدت له أنها لم تبع سيارتها، وطلبت التحقيق في الأمر، وتقدمت ببلاغ تتهم طليقها وابن أخيه بسرقة سيارتها.