أفاد حقوقيون بأن عدد حالات إسقاط الجنسية البحرينية بلغت حتى الآن 253 حالة، لافتين إلى أن «هناك من المواطنين الذين أسقطت جنسيتهم من لم توجه له تهمة أو يتم التحقيق معه، أو ارتكابه أصلاً لأي مخالفة قانونية».

وشدّدوا في ندوة عقدت بمقر جمعية الوفاق في الزنج مساء الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2016)، بعنوان «إسقاط الجنسية في منظار القانون وحقوق الإنسان»، أن «إسقاط الجنسية في أي مكان يعد تنفيذ إعدام للحالة المدنية للشخص عندما يتحول إلى عديم الجنسية، بين ليلة وضحاها».

وخلال الندوة، قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيدهادي الموسوي «أدعو السلطات لمراجعة قرارات إسقاط الجنسية من حامليها، والتوقف عن المضي في هذا الإجراء لأن فيه مخالفة صريحة للقانون الدولي».

وأضاف الموسوي «هذه الدعوة تهدف للحفاظ على سمعة مركز البحرين دولياً وأيضاً للحفاظ على حقوق المواطن والمعالين إنسانياً، فالبحرين بمضيها في اتخاذ هذه الإجراءات تضع مركزها وسمعتها تحت ضوء الاهتمام الدولي في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً أن إجراء إسقاط الجنسية من حامليها ممن ليس لديهم جنسية أخرى يجعلهم يصبحون عديمي الجنسية».

وأفاد أن «إجراء إسقاط الجنسية من الإجراءات التي ضيق القانون الدولي العادل نطاق استعماله، لكونه إجراء ينطوي على انتهاك صريح للقانون الدولي».

وأشار الموسوي إلى أن «عدد حالات إسقاط وسحب الجنسية 253 حالة، والمتضررون 232 مواطناً وحاملاً للجنسية فأسقطت عن المواطنين وسحبت ممن منحت لهم في أوقات سابقة».

وذكر أن «في البحرين أسقطت الجنسية وسحبت أيضاً إما بقرار من وزير الداخلية وصدور مرسوم بذلك، أو من خلال حكم قضائي وكل ذلك يمكن الطعن عليه دستورياً».

وشدد على أن «إسقاط الجنسية مسألة ليست متروكة لتقدير أي جهة مطلقاً، وإنما هي حق ثابت وأساس لأي إنسان على أي بقعة جغرافية لها سيادة على أراضيها، والدستور البحريني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، كلها تتعارض مع إجراءات إسقاط الجنسية».

وأفاد الموسوي «هناك اتفاقيتان في هذا الشأن، الأولى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والثانية اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، اتفاقية جنسية الأشخاص في حالة خلاف الدول، وكلاهما ترفضان تجريد الإنسان من جنسيته».

وأوضح أن «إسقاط الجنسية في أي مكان يعد تنفيذ إعدام للحالة المدنية للشخص عندما يتحول إلى عديم الجنسية، نعم، لكل دولة الحق في إسقاط الجنسية بناء على محددات المعايير الدولية العادلة، وحين الإفراط في استهلاك إجراءات إسقاط الجنسية سيؤكد تحقق التعسف في استخدام هذا الحق».

ولفت الموسوي إلى أن «هناك من المواطنين الذين أسقطت جنسيتهم من لم توجه له تهمة أو يتم التحقيق معه، أو ارتكابه أصلاً لأي مخالفة قانونية».

ومن جانبه، قال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي «كلنا نتفق أن موضوع إسقاط الجنسية هو موضوع خطير جداً، ليس متعلقاً فقط بقرار إسقاط أو سحب الجنسية فقط وإنما بالمعاناة التي تحدث ما بعد إسقاط الجنسية، والأضرار التي ستتخلف بعدها وهي التي سأتحدث عنها، كما سنتحدث عن المواد الدستورية التي تنظم الحق في الجنسية وإسقاطها».

وأضاف رضي «بعد إسقاط الجنسية بقرارات إدارية وقضائية، حيث لاحظنا تحول الأمر إلى أن أصبحت هناك أحكام بإسقاط الجنسية تصدر من قبل القضاء، والتي شاهدناها في قضايا مختلفة».

وتابع «وعن سير إجراءات المحاكم في البحرين، فقد شاهدنا في الكثير من القضايا لا تسير إجراءاتها بشكل سليم كما هو واضح».

وأردف رضي «بلغ عدد حالات إسقاط الجنسية بشكل كلي 253 حالة، ولكن الأشخاص المتضررين بشكل مباشر، لدينا إحصائيتان بشأن ذلك، الأولى ما نشرته صحيفة الوسط من قائمة تحوي 245 حالة أسقطت جنسياتها، وهناك إحصائية أخرى لدى دائرة الحريات بجمعية الوفاق وهي تشير إلى 232 حالة تم إسقاط الجنسية عنها».

أما المحامي جاسم سرحان، فأوضح أن «دساتير الدول تولي أهمية بالغة للجنسية للفرد ذاته وللدولة نفسها، والجنسية هي رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، إذ إن لكل إنسان الحق في الحصول على جنسية ولا يجوز أن يحرم منها تعسفياً».

وأضاف سرحان «وبلغت أهمية الجنسية بالنسبة للفرد، مكانة كبرى باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان، لا يقل عن الحق في الحياة والحق في الحرية، وذهب الفقهاء القانونيون إلى القول وبحق، أن حياة الفرد لا تقوم لها قائمة ما لم يكن منتمياً منذ لحظة ميلاده وحتى وفاته لدولة ما».

وذكر أن «المشرع البحريني توسع في حالات تجريد الجنسية خلافاً لما نصت عليه الدساتير المتمدينة والمواثيق الدولية، فلم يكتفِ بإسقاط جنسية من يرتكب الخيانة العظمى بحق الدولة، وإنما أجاز إسقاط الجنسية بناءً على عرض وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء، في حالات أوردها القانون على سبيل الحصر دون تسبيب ودون إخطار مسبق للفرد المراد إسقاط جنسيته وإعطائه مهلة محددة لتصحيح أوضاعه، والدفاع عن نفسه حول الواقعة المنسوبة إليه، ودحضها قبل إصدار المرسوم بتجريده من جنسيته».

وأفاد سرحان «كما أعطى المشرع البحريني السلطة التنفيذية في إسقاط الجنسية سلطة تقديرية مطلقة إدارياً، خلافاً لما يقضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأن حق الدول في أن تقرر رعاياها ليس حقاً مطلقاً وأنه يجب على الدول بصفة خاصة الامتثال للالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان».