تعهدت فرنسا وبلجيكا الإثنين (1 فبراير/ شباط 2016) بتعزيز التعاون في الحرب على المتطرفين الإسلاميين وذلك من خلال إجراءات منها تسريع تبادل المعلومات بشأن المتشددين المحتملين وجهود منع تزوير الوثائق.

وبعد أكثر من شهرين ونصف على هجمات باريس التي قتل فيها 130 شخصا سعى رئيسا وزراء البلدين لتحسين العلاقات التي توترت بسبب إتهامات فرنسية لبلجيكا بغض الطرف عن الجهاديين الذين كانوا يدبرون لمهاجمة العاصمة الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل عقب الاجتماع الذي شارك فيه أيضا وزيرا العدل ورؤساء أجهزة الأمن "بلغ الخطر مستويات لم يسبق لها مثيل".

وأضاف قائلا "نقف معا كتفا بكتف ضد هذا الخطر من أجل حماية مواطنينا".

وإلى جانب تسهيل تبادل المعلومات بين سلطات الشرطة والعدالة ستستخدم بروكسل وباريس المزيد من القياسات الحيوية لمنع تزوير الوثائق وتتشاوران مع شركات عالمية لتكنولوجيا المعلومات بشأن خدمات الرسائل المشفرة.

وسيعمل البلدان أيضا من أجل تسريع استحداث سجلات بأسماء المسافرين في الاتحاد الأوروبي لمتابعة المسافرين جوا.

وقال فالس "هذا يهم أوروبا وجميع الدول الأعضاء. يجب أن يشارك الجميع لأن عليهم مسؤولية مشتركة".

وبالنسبة لرئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل كان الاجتماع جزءا من جهوده لصرف انتقادات دولية إلى بلجيكا التي ينظر إليها البعض على انها مرتع للجهاديين.

ونفذت بلجيكا سلسلة من المداهمات منذ هجمات باريس التي وقت في 13 من نوفمبر تشرين الثاني وتحتجز حاليا عشرة أفراد بتهم تتعلق بالارهاب والهجمات التي شملت تفجيرات انتحارية وإطلاق نار.