أطلق المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016) مبادرة لتحقيق المصالحة تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد بحر خلال مؤتمر صحافي في غزة إن المبادرة تستهدف الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاتفاق على وضع إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف بحر أن المبادرة تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية تضطلع بكافة الالتزامات الملقاة على عاتقها في الضفة الغربية وغزة. وذكر أن المبادرة تؤكد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي فور تشكيل الحكومة للاجتماع وإعطاء الحكومة الثقة للتمكن من مساندتها والرقابة عليها وتصويب سلوكها.
كما تنص المبادرة على الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني والتوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني الفلسطيني.
وتضمنت المبادرة بحسب بحر وضع برنامج سياسي يقوم على القواسم المشتركة، ودعوة الكل الفلسطيني لدخول حصن الشراكة الوطنية بالاتفاق على قضايا الإجماع الوطني. وحث بحر حركتي "فتح" و "حماس" على تحمل مسئولياتهم التاريخية والوطنية والإنسانية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، مباركا الاجتماع المقرر بين الحركتين في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان مسئولون في "فتح" و "حماس" أعلنوا عن لقاء مقرر بين الحركتين مطلع الشهر الجاري في قطر لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية المتعثرة منذ نحو عام ونصف. وجاء الإعلان عن اللقاء المرتقب بعد مباحثات غير رسمية جرت بين وفدين من قيادات "فتح" و "حماس" بعيدا عن وسائل الإعلام في كل من قطر وتركيا لبحث تقريب مواقف الحركتين.
وكانت "فتح" و "حماس" شكلتا حكومة توافق من شخصيات مستقلة مطلع يونيو/ حزيران من العام 2014 غير أن الخلافات تواصلت فيما بينهما ما دفع لتعثر تحقيق تقدم عملي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
يذكر أن المجلس التشريعي يعقد جلسات تقتصر على كتلة "حماس" البرلمانية في غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني.
