وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة يوم الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016) على مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس باراك أوباما على رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي الدولي مع إيران بعد حوالي ثلاثة اسابيع من إلغاء تصويت مماثل.
ووافق أعضاء مجلس النواب بأغلبية 246 صوتا مقابل 181 صوتا على "قانون شفافية تمويل إيران للإرهاب". وجاءت نتيجة التصويت شبه متطابقة مع الانتماء الحزب إذ صوت الجمهوريون بالموافقة بينما عارض الديمقراطيون القانون بأغلبية ساحقة.
ومن غير المتوقع أن يصبح التشريع قانونا رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس. وحتى إذا وافق مجلس الشيوخ على التشريع فإن أوباما وعد باستخدام سلطة النقض الرئاسي (الفيتو) قائلا إن مشروع القانون سيقتل الاتفاق النووي التاريخي.
وكان مجلس النواب وافق بأغلبية ضئيلة على التشريع الشهر الماضي لكن جرى إبطال التصويت بعد حضور ما يقرب من ثلث النواب متأخرين للإدلاء بأصواتهم.
وحدث إبطال التصويت في 13 يناير/ كانون الثاني. وفي السادس عشر من الشهر نفسه أعلنت السلطات الأمريكية والإيرانية عن صفقة معقدة تم بموجبها الإفراج عن أربعة سجناء أمريكيين مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الدولي.
وقال مساعدون في الكونجرس إنه جرى إبطال التصويت في مجلس النواب لأن رئيس المجلس الجديد بول ريان كان يحث الأعضاء على الحضور للتصويت في الموعد وليس بسبب أي صلة باتفاق مبادلة السجناء.
هني النواب
حتى اوباما الي هو الرئيس يصير توقف كلمته