طالبت منظمة العفو الدولية و "هيومن رايتس ووتش" في تقريرين منفصلين صدراً اليوم الخميس (4 فبراير/ شباط 2016) فرنسا بتقليص حال الطوارئ التي فرضتها على إثر سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تمديد حال الطوارئ التي تمنح الشرطة سلطات أوسع، بما في ذلك تفتيش المنازل واعتقال الأشخاص بدون مذكرة قضائية. ويتعين على البرلمان الفرنسي أن يقر تمديد حالة الطوارئ المقترح لثلاثة أشهر. وتنتهي الفترة الحالية للطوارئ في 26 فبراير الجاري.

وقالت المنظمتان في تقريرين منفصلين إن أعمال التفتيش والاحتجاز تستهدف المسلمين بطرق تمييزية وتمثل تجاوزا مثيراً للقلق من دون تبرير كاف. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الإجراءات المعمول بها حالياً، والتي تم فرض نوع من أنواع الإقامة الجبرية على أكثر من 350 شخصاً بموجبها، قد "سحقت حقوق مئات الرجال والنساء والأطفال، وإصابتهم بالأذى وجعلتهم موصومين".

وبسبب تلك المخاوف، التي تقوم في الكثير من الحالات على حسابات أولية لسوء المعاملة، قال الباحث في "هيومن رايتس ووتش" عيسى الغطاس "إن الشرطة استخدمت سلطات الطوارئ الجديدة بطرق تعسفية وتمييزية، وغير مبررة".

وقالت الحكومة الفرنسية إن تطبيق التدابير أمر ضروري في وقت يتزايد فيه تهديد الإرهاب، وكشف وزير الداخلية برنار كازنوف عن إجراء 3289 عملية بحث إداري منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وأسفرت عن العثور على 560 سلاحاً بما في ذلك 42 سلاحاً عسكرياً.

وحاولت الحكومة مكافحة انتشار الشعور بالخوف عن طريق زيادة وجود الشرطة وتوسيع صلاحياتها القانونية، وأظهرت استطلاعات الرأي الدعم لتمديد حالة الطوارئ. ولكن قوبلت هذه التكتيكات بانتقادات من مراقبي حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا.