قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك، معتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، إرجاء قضية 32 متهماً وآخر في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبوصيبع والذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين،وذلك للاستماع لشهود الإثبات والاستعلام إن وجد تصوير من عدمه لمكان الواقعة بجلسة 22 فبراير/ شباط 2016.

وحضر عدد من المحامين من بينهم المحامي عبدالله الشملاوي، ومهدي البصري، وزهرة عباس، الذين طلبوا استدعاء شهود الإثبات وإخلاء سبيل موكليهم، وجلب تصوير الكامرات الأمنية الموجودة في الطريق العام، وجلب تصوير الكامرات التابعة لمجمع الكونتري مول. وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح يوم الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016) بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبو صيبع والذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين وتمت إحالة (32) متهماً وآخر حدث، منهم (20) محبوساً، وأسندت إليهم تهم القتل العمد لموظف عام والشروع في القتل وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وإخفاء متهمين، وإتلاف أملاك عامة مملوكة لوزارة الداخلية ومملوكة للغير والشغب والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة (19 يناير/ كانون الثاني الماضي) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة.