قال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم عبدالغني صالح الشويخ، إن 23 مدرسة خاصة و10 معاهد تعليمية حصلت على تقدير غير ملائم من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ومن بعد زيارة الهيئة لها هي ملزمة بتقديم خطة بناء على التوصيات التي أعطيت لها، وذلك لتحسين أدائها، وفقاً لمؤشرات أداء يتم تحديدها من قبل تلك المؤسسات، وتم استلام نسخ منها، ويتم تحديد موعد زيارة متابعة لها من قبل الهيئة.
ونوه بأن تلك المؤسسات ملزمة بتقديم خطة لتحسين أدائها في فترة محددة، وفي حال لم تستجب تلك المؤسسات لتحسين ادائها، فإنه سيتم اتخاذ عدة اجراءات بحقها منها ايقاف قبول الطلبة الجدد بها، وإيقاف الدراسة بها، وسحب ترخيص المؤسسة.
وأشار في لقاء مع «الوسط» إلى أن عدد معلمي المدارس الخاصة بشكل عام يصل إلى 6000 موظف، وأن عدد الطلبات التي تمت دراستها لتوظيف الهيئات الإدارية والتعليمية خلال العام 2015 بلغت نحو 2139 طلباً.
وذكر بأن عدد طلبة الاحتياجات الخاصة في المدارس الخاصة يصل إلى نحو 1140 حالة، فيما أشار إلى أن الوزارة سحبت ترخيص 25 روضة لا تعمل خلال 5 سنوات.
وفيما يلي نص اللقاء:
- إن المؤسسات التعليمية الخاصة التي تم لقاؤها، هي مؤسسات تعليمية خاصة تمت زيارتها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وحصلت على تقدير (غير ملائم)، ومن بعد الزيارة هي ملزمة بتقديم خطة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بناء على التوصيات التي أعطيت لها، وذلك لتحسين أدائها وفقًا لمؤشرات أداء يتم تحديدها من قبل تلك المؤسسات، وتم استلام نسخ منها، ويتم تحديد موعد زيارة متابعة لها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وعددها (10) معاهد تعليمية و(23) مدرسة خاصة.
- لابد أن تكون الخطة التشغيلية لما بعد زيارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والمعدة من قبل تلك المؤسسات التعليمية الخاصة هي ملزمة من ناحية التطبيق، لتحسين أدائها، وفي حال عدم استجابة هذه المؤسسات التعليمية الخاصة لتحسين أدائها، فإنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات منها إيقاف قبول الطلبة الجدد بها، إيقاف الدراسة بها، وسحب ترخيص المؤسسة.
- إن تدريس المواد الأساسية الأربع (اللغة العربية، المواد الاجتماعية، التربية الإسلامية، المواطنة) في المدارس الوطنية إلزامي لجميع الطلبة، أما في المدارس الأجنبية فهي ملزمة بتدريس اللغة العربية للطلبة البحرينيين والعرب والتربية الإسلامية للطلبة المسلمين وتاريخ وجغرافيا البحرين والتربية للمواطنة لجميع الطلبة، وبالفعل تتم متابعة تدريس المواد الأربع الأساسية (اللغة العربية، المواد الاجتماعية، التربية الإسلامية، المواطنة) ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق سير عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، ومن قبل إدارة الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم، بصورة مستمرة وفي حال رصد أي مخالفة بهذا الصدد تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- نعم، تلقت اللجنة المشتركة لتراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة طلبات جديدة لفتح مدارس خاصة وقد بلغت حوالي (18) طلباً حتى الآن.
- حوالي 6 آلاف موظف.
- إن آلية توظيف المعلمين بالمدارس الخاصة تكون وفقًا لما يلي:
• ملء استمارة طلب توظيف الكترونيًا مع تحديد نوع العمل، مع ختم المدرسة وتوقيع مدير المدرسة جميع الأوراق المرفقة مع استمارة الطلب (المؤهلات، الشهادات، ...).
• التأكد من تناسب المؤهلات مع المادة الدراسية والمرحلة، بحيث يشترط للمعلم أن يحمل المؤهل الجامعي مثل (الدبلوم، الدبلوم المشارك، الماجستير، الدكتوراه)، الملائم للمادة المراد تدريسها، والمؤهل التربوي المناسب.
كما أن عدد الطلبات التي تمت دراستها لتوظيف الهيئات الإدارية والتعليمية خلال العام 2015 حوالي 2139.
- تم رصد مجموعة من المخالفات للمؤسسات التعليمية الخاصة، بحسب مواد المرسوم بقانون (25) لسنة 1998م والتي تتركز في عدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، عدم اعتماد المناهج الدراسية، وعدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالتوظيف، وعدم الالتزام بالرسوم الدراسية التي وافقت عليها وزارة التربية والتعليم.
- نعم، تستقبل بعض المدارس الخاصة طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة حصول هذه المؤسسات على موافقة وزارة التربية والتعليم، بحيث يتوافر بها معلمون مؤهلون متخصصون في التربية الخاصة، مع توفير بيئة ملائمة مناسبة والوسائل التعليمية المناسبة للفئات المستهدفة، أما عن عدد حالات الاحتياجات الخاصة فيبلغ عددهم حوالي 1140 حالة، وفي أثناء الزيارات الميدانية لفريق سير عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، يتم الـتأكد من الدعم المقدم لأولئك الطلبة.
بشأن رفع الرسوم، كم عدد الطلبات التي رفعت للوزارة هذا العام، وكم عدد تلك التي تم قبولها أو رفضها؟
- عدد الطلبات التي رفعت من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة للجنة زيادة الرسوم المقررة للمؤسسات التعليمية الخاصة لهذا العام لرفع الرسوم الدراسية (21) طلباً، أما تلك التي تمت الموافقة عليها فهي (13) مؤسسة تعليمية، أما تلك التي تم رفضها فهي (8) مؤسسات تعليمية.
- يتم التعامل مع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة من مدارس خاصة ومعاهد تعليمية وفقا لقانون رقم (25) لسنة 1998 م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الوزارية الملحقة به، كما تم تحويل بعض المؤسسات التعليمية غير المرخصة (المدارس الخاصة، المراكز التعليمية الخاصة، رياض الأطفال) للنيابة العامة.
- تم إصدار تعميم رقم (141) بتاريخ 9 أكتوبر 2014 بضرورة تطبيق منهج الخبرات التعليمية للمستوى الثالث.
-عدد الرياض المرخصة 135 روضة، وعدد الرياض التي صححت أوضاعها 90 روضة.
- أعضاء الهيئة التعليمية يبلغ عددهم 1258 وأعضاء الهيئة الإدارية يبلغ عددهم 300.
- تم تدريب361 متدربة خلال الفترة الماضية، كما يجري التنسيق لإلحاق مجموعات أخرى بالبرنامج خلال الفصل الدراسي المقبل.
- خلال العامين 2014/2015 وجهت الوزارة 211 إنذاراً، وخلال العامين 2015/2016 وجهت الوزارة 14 إنذاراً.
- 15 تعهداً.
- المخالفات التي تم رصدها من قبل الفريق المختص بمتابعة سير العمل في رياض الأطفال تختلف في طبيعتها من روضة إلى أخرى، فمنها ما يتعلق بزيادة الطاقة الاستيعابية، والمناهج المعتمدة، الرسوم الدراسية، استيفاء بيانات التوظيف إضافة إلى مخالفات تتعلق بالأمن والسلامة والتي يطلب من الرياض إزالتها في الحال حفاظاً على الأطفال وسلامتهم.
- 25 روضة معظمها رياض مغلقة لا تعمل.
- لا يوجد رياض أطفال تم إيقافها، بل هناك رياض أطفال كانت تعمل من دون ترخيص وتم تنبيهها إلى ضرورة تعديل أوضاعها والتقدم بطلب الحصول على ترخيص رسمي ووفقاً للوائح والأنظمة، وقد استجابت بعضها، ومازالت 3 منها تعمل من دون ترخيص، حيث تم تنبيه أولياء الأمور.
- أما بخصوص مساعي الوزارة لرفع رواتب العاملات في رياض الأطفال، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بجهود وإجراءات كثيرة لتقديم دعم غير مباشر للعاملات في رياض الأطفال، عن طريق:
1. إلزام ملاك تراخيص رياض الأطفال بتطبيق القرار الصادر من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، وبحسب المؤهل عن طريق عقد حلقات نقاشية مع مديرات رياض الأطفال لمناقشة «أجر معلمات رياض الأطفال»، والتأكيد على إدراج جميع العاملات في رياض الأطفال ضمن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تم عقد حلقات نقاشية على فترات مع مالكي التراخيص لدعم رفع أجور المعلمات وكفاءتهن في العام الدراسي الجاري.
2. عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لدراسة واقع رواتب معلمات رياض الأطفال، والتنسيق مع الجهات المعنية لإدراجهن ضمن مشروع رفع رواتب معلمات رياض الأطفال، وبناءً عليه تم إرسال تعميم لرياض الأطفال للتنسيق مع الإدارة وتزويدها بالوثائق الخاصة بأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية اللاتي تم توظيفهن عن طريق وزارة العمل أو تمكين أو أي جهة أخرى.
3. تم التأكيد على الالتزام بنص أحكام المادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تعميم رقم (126).
4. وضع المعايير والشروط والضوابط لإصدار موافقة لتدريب معلمات رياض الأطفال بالتنسيق مع (تمكين)، والتي تتمثل في المؤهل، وسنوات الخبرة.
5. التنسيق مع إدارة المناهج للبدء بتنفيذ البرنامج التدريبي للعاملات في رياض الأطفال على خبرات رياض الأطفال خلال شهر فبراير 2015م.
6. إشراك معلمات رياض الأطفال في مجموعة من الأنشطة وورش العمل لرفع كفاءتهن المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث قامت الوزارة مؤخراً بتدريب الدفعة الأولى التي تضمنت 120 معلمة في رياض الأطفال، وأن الجهود مستمرة لتدريب دفعات أخر ضمن خطة الوزارة المستقبلية.
العدد 4902 - الأحد 07 فبراير 2016م الموافق 28 ربيع الثاني 1437هـ
لايكون الدراسه اول بعد لازم شروط وقوانين, يعني الواحد زين يحصل له روضه حق ولاده قريبه ليه , او تناسب فلوسه .. يعني غصب زور ود ولادك روضات بذيك القيمه او قعدهم في البيت!
كله كلام جرايد
بنتي معاقه وديتها كذا مدرسه خاصه رفضوها والمدارس الحكوميه كل وحده ادزني على مدرسه ثانيه مايبونها
المدارس الخاصة مصائب
فتشوا على المدارس الخاصة شوفوا البلاوي اللي يسوونها المعلمات الاجانب في الطلاب الصغار خاصة الروضة قذارة و وساخه و قسوة لكن الله كشفهم و بنفضحهم في الصحف حق كل ولي أمر يعرف شنو يسوون في ولده و بالاخص المدرسة الخاصة اللي عند قرب ...
قرب وين
الضغط
الضغط على المدارس الخاصة يعني زيادة الرسوم على المواطنين المطحونين أساساً
اما المدارس الحكومية فحدث ولا حرج لا رقيب ولا حسيب
والله شي غريب
حاطين حطه على المدارس الخاصه والروضات ليش خلو الناس تترزق الله ليش هالقوانين الانتقاميه
سؤال
ليش ماتعدلون المدارس الحكوميه حالتها حاله وتحتاج رقابه وتصحيح