بدأت البحرين في تطبيق رسوم جديدة على التبغ، إذ سيبلغ إجمالي الرسوم الخاصة باستيراده نحو 200 في المئة، لكن تلك الرسوم ستكون على إجمالي الشحنات المستوردة، فيما لن تزيد أسعار المنتجات التي يستخدمها الأفراد بعد البيع بالتجزئة، أكثر من 200 فلس كحد أقصى، وبذلك فإنّ علبة السجائر التي كانت تباع بدينار واحد سوف يصبح سعرها ديناراً ومئتي فلس.

إلى ذلك، أوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن امتناع أيٍّ من المحلات ومنافذ البيع المنتشرة عن بيع علب السجائر المتوافرة بهدف تخزينها أو المبالغة في أسعارها بهدف التأثير على استقرار السوق يُعَدُّ مخالفة قانونية، وأن ذلك يترتب عليه اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضدّ من تثبت بحقه تلك المخالفات.

يأتي ذلك فيما اتهم مدخنون المحلات بإخفاء كميات السجائر، وتخزينها، لتحقيق أرباح تبلغ 100 في المئة في أقل من أسبوع، فيما قنّنت برّادات كبيرة (سوبر ماركت) مبيعات السجائر، لتخصص علبة واحدة للزبون، وذلك لإتاحة الفرصة للزبائن الآخرين.

200 فلس قيمة الزيادة في سعر علبة السجائر... ولا زيادة على المنتجات الأميركية

المنامة - بنا

صدر مؤخراً قرار لتنظيم وتحديد الرسوم على السلع الخاصة، ويأتي ذلك القرار ضمن حزمة المبادرات الخاصة بتنمية الإيرادات العامة للدولة لتعزيز الوضع المالي في الوقت الراهن، وخصوصاً في ظل العجز الحاصل في الميزانيّة العامّة جراء انخفاض أسعار النفط العالميّة.

ومن بين السلع الخاصة المشمولة في تطبيق الرسوم الجديدة هو (التبغ)، إذ سيبلغ إجمالي الرسوم الخاصة باستيراده نحو 200 في المئة، لكن تلك الرسوم ستكون على إجمالي الشحنات المستوردة، فيما لن تزيد أسعار المنتجات التي يستخدمها الأفراد بعد عملية البيع بالتجزئة، أكثر من 200 فلس كحد أقصى، وبذلك فإن علبة السجائر التي كانت تباع بقيمة دينار واحد بحرينيّ سوف يصبح سعرها دينارا ومئتي فلس.

أما أسعار السجائر الواردة من الولايات المتحدة الأميركية فسوف تبقى كما هي بدون تغيير، حيث توقف سريان الضرائب الجمركية التي كانت تفرض عليها في السابق نتيجة لدخول الإعفاء الجمركي الخاص بها (بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية) حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

يذكر بأن الرسم الجديد له طبيعة خاصة، ولا يمثل رسماً جمركياً، ولا يتعارض مع الالتزامات القانونية والتجارية للمملكة مع الدول الأخرى وحيال المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التجارة العالمية.

المحددة في نظام قانون الجمارك الموحد.

كذلك يمكن للمواطنين والمقيمين التقدّم بالبلاغ لحماية المستهلك بالنسبة لأية محلات تجاريّة قامت برفع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه وذلك لاتخاذ اللازم، حيث تم البدء في الرقابة الصارمة لضمان عدم التلاعب بالأسعار وسيتم مواجهة أي استغلال بالطرق القانونيّة.