أجرت السلطات الإماراتية تعديلاً حكومياً عينت بموجبه ثلاث وزيرات في حقائب مخصصة للسعادة والتسامح والشباب.

وتعتبر هذه التعيينات التي أعلنت عبر موقع «تويتر» بمثابة تغيير في الدولة الاتحادية التي تضم سبع إمارات أبرزها ابوظبي ودبي.

وقال نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن التعديل الحكومي يشكل التغيير الهيكلي الأكثر أهمية في تاريخ الحكومات الاتحادية.

وانضم ثمانية وزراء إلى الحكومة بينهم خمس نساء. وأصبح معدل الأعمار في الحكومة، التي تضم 29 وزيراً بينهم ثماني نساء، 38 عاماً.

وأضاف الشيخ محمد أن مدى نجاح الحكومة هو في إدخال التغييرات الحقيقية التي تساهم في سعادة الإنسان.

واسندت حقيبة وزيرة الدولة للسعادة إلى عهود الرومي التي تحتفظ بمنصبها مديرة عامة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف الشيخ محمد في تغريدة على «تويتر»: «السعادة ليست مجرد أمنيات في بلدنا. ستكون هناك خطط ومشاريع وبرامج ومؤشر. سيكون هذا جزءاً من عمل جميع الوزارات».

وتسير الإمارات على طريق مملكة بوتان الصغيرة في الهيمالايا والتي اشتهرت بتطوير فلسفة اقتصادية تقوم على «السعادة الوطنية» بدلاً من الناتج المحلي الوطني.

وتم تعيين خريجة جامعة أوكسفورد الشابة، شمة المزروعي (22 عاماً) وزيرة دولة لشئون الشباب.

وأصبحت لبنى القاسمي، وهي وزيرة سابقة للتعاون الدولي والتنمية، وزيرة دولة للتسامح. وقال الشيخ محمد إن هذه الوزارة أنشئت من أجل «تشجيع التسامح كقيمة أساسية»، فيما عُيّنت نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع.

وتم دمج بعض الوزارات بغية تحقيق الكفاءة وربما أيضاً للحد من النفقات، في وقت يتأثر البلد بانهيار أسعار النفط.

وبذلك، يحتفظ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نجل مؤسس الاتحاد، بحقيبة الداخلية.

ولا يزال شقيقه، الشيخ عبد الله، وزيراً للخارجية وأسندت له أيضاً وزارة التعاون الدولي، بينما شقيقه الآخر الشيخ منصور، يبقى نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة.

كما يحتفظ الشيخ محمد بن راشد بحقيبة الدفاع، في حين يبقى شقيقه الشيخ حمدان وزيراً للمالية ووزير الطاقة سهيل المزروعي في منصبه.

ويبلغ عدد الأجانب في دولة الإمارات نحو 90 في المئة من تسعة ملايين نسمة، وتقوم سياستها على عدم التسامح مطلقاً مع المتطرفين.

تأسست الإمارات العام 1971، وتستفيد من الثروة النفطية للدخول في سباق محموم على التنمية.