«التربية» تعد ولي أمر بتحمل نفقة علاج عين ابنه المصابة بالمدرسة حتى نفد الوقت ودون جدوى

تعرض ابني في شهر (مارس/آذار 2014) لضربة في عينه من قبل زميل له في المدرسة عبر «الفلاتية»، إذ تقاعست ادارة المدرسة عن نقله إلى المستشفى أو اخبارنا في الوقت نفسه، واني لم اعلم بذلك إلا في اليوم التالي، إثر ألم متواصل يشكو منه ابني في رأسه كما اخبرني، عندها توجهت به إلى مجمع السلمانية الطبي، لكن لم احصل على أية نتيجة تذكر، بعدها نقلته إلى عدة عيادات خاصة بالعيون إلى أن ذهبت به إلى عيادة خاصة، وتبين لي أن العدسة لديه تلفت كما يوجد ماء أبيض ويحتاج فورا إلى اخضاعه لعملية عاجلة، وبعد ذلك توجهت إلى المدرسة وخاطبت مدير المدرسة عن الحادثة وطلبت منه أن يتصرف حيال ذلك الموضوع، ووعدني خيراً، لكن تفاجأت بعد ذلك بأنه يتعذر بعدة أمور منها التقارير وتكاليف العملية، حيث طلب مني حديثا تقريراً عن العملية وتكاليفها، إذ احضرت له طلبه لكني تفاجأت بعد ذلك بأنه يطلب التقرير باللغة العربية متعذراً بوزارة التربية، والمعروف أن التقارير لا تصدر إلا باللغة الانجليزية.

عندها اضطررت لأن أتدين من هنا وهناك من أجل معالجة ولدي حتى لا تتسبب له بمضاعفات اكثر، ولله الحمد تمت العملية بنجاح، لكن مازال تجرى له عمليات الليزر، وأنا لا أستطيع تحمل أعباء تكاليفها.ولأنني لم احصل على اي نتائج من قبل إدارة المدرسة، عندها توجهت إلى إدارة التعليم الابتدائي بالوزارة مبنى رقم 8 وتواصلت مع احدى المسئولات ولها جزيل الشكر على الخدمة التي قدمتها لي، لكن عند مراجعتي لها تفاجأت بأن الموضوع قد تحول إلى مسئولة أخرى إذ كانت الوعود طيبة إلى أن مضت مدة شهرين من المتابعة واتفاجأ بجواب مفاده بأن الطلب قد رفض، ثم تم تحويل الموضوع الى مسئولة ثالثة، واتصلت بها عدة مرات لكن للأسف لم تسنح لي الفرصة بالتواصل معها؛ لأنه في كل اتصال هاتفي اديره نحو هاتف مكتبها احظى بجواب يؤكد أن المسئولة المعنية بموضوعي ليست موجودة، وأنها ستقوم بإخبارها حتى تتصل بي لاحقاً، وها أنا مازلت انتظر ذلك الاتصال!

أتمنى أن تصل رسالتي هذه للمعنيين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم للوقوف على حل لهذه المشكلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طبيبة مركز صحي ترفض تقديم المورفين لمريض سكلر اضطر فوق آلامه للانتظار حتى نقله للسلمانية

تصادف أن يوم الأحد الموافق (31 يناير/ كانون الثاني 2016) أن أصبت بنوبة سكلر وتوجهت على الفور إلى المركز الصحي القريب من محيط منطقتنا، وكان من المفترض أن يكون الموعد في تمام الساعة 12 ليلاً، وبالتالي تعاطفاً ورأفة مع وضعي الصحي الطارئ الاستثنائي فإنه تم تقديم موعدي الطبي إلى حدود الساعة 11 ليلاً، أثناء ما دخلت إلى غرفة الطبيبة اطلعت على حالتي، وبمجرد أن بلغ الى علمها اصابتي بالسكلر كتبت لي على الفور وصفة مغذي وريدي (سيلان) مضافا اليه (بندول) مخفف، وما بعد تركيب المغذي ظننت أن الأمر سيكون مجدياً بل قد يساهم في تخفيف شدة آلام نوبة السكلر؛ لكن ذلك لم يشف وجع الآلام الفظيعة ولم يعد مجديًا حتى سارعت بطلب استدعاء الممرضة التي أفصحت لها بأن تمنحني حقنة مورفين لأن المغذي الوريدي لم تعد له جدوى، وجاءت الطبيبة وأبلغتها بحاجتي الماسة إلى حقنة المورفين المخففة التي تعطى بنسبة معينة من شأنها أن تساعدني على أقل تقدير في تخفيف أو وقف حدة ألم النوبة لكنها سرعان ما أبدت رفضها في كتابة هذه الوصفة؛ بل قالت لي ما مضمونه أنها ستقوم بطلب استدعاء الإسعاف بغية نقلي للعلاج في السلمانية حتى اضطررت على اثر ذلك إلى ان انتقل الى مستشفى السلمانية املا في تحصيل ونيل العلاج المجدي والسريع الذي يخفف من شدة آلام النوبة...

السؤال الذي يطرح نفسه موجه الى من يهمه الأمر في وزارة الصحة وتحديدا إلى المركز الصحي المعين بالتعامل مع حالتي، هل الاجراء الذي انتهجته الطبيبة يندرج ضمن الإجراءات القانونية التي يخولها أن تفضي بهذا الكلام الى المريض رافضة تقديم العلاج المناسب. وانها على حسب كلامها لايمكنها سوى وصف (السيلان) لتجبرني على خيار مستشفى السلمانية وليس بيدي من حيلة كمريض يكتوي بآلامه سوى الانصياع إلى قرارها؟ كيف يا ترى نضمن نجاتنا من هول الآلام التي لا يعلمها إلا الله في حال تصادف حصول امر طارئ وحوادث من شأنها لاسمح الله ان تؤخر على سبيل المثال وصول وحضور سيارة الاسعاف في الوقت المناسب الفوري لنضمن ما بعد ذلك لاحقاً تدارك صحة المريض الطارئة والحفاظ على سلامته من أي مضاعفات من شأنها أن تزيد من خطورة وضعه الصحي وتحيل حياته ما بعد ذلك الى العدم؟... وما ضحايا مرضى السكلر ووفياتهم الكثيرة إلا خير دليل على ذلك وأكبر نموذج ساطع يؤيد ويؤكد صحة كلامي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معهد تدريبي ينتظر موظفوه تحرك وزارة العمل الجدي لتسوية مشكلة تأخر رواتبهم

لم تمضِ مدة الأسبوعين على تاريخ نشر الشكوى للمرة الأولى في الصحيفة والحال ذاته ساكن معنا، كنا معلقين آمالنا بأن تحظى الشكوى ذاتها بالتفاعل المنشود بمجرد أن تحظى بنصيبها من النشر وتسليط الصحيفة الضوء عليها بغية التوصل الى ما هو مأمول في إنهاء مشكلة تأخر صرف مستحقاتنا المالية المتوقفة ما بين 3 إلى 5 أشهر، فإن وزارة العمل على خلفية ذلك سرعان ما حركت ساكنًا في الأمر بل وصل الأمر إليها بنقل الموضوع برمته ووصوله إلى أحد المسئولين في وزارة العمل، وكنا نظن بقرب بلوغ هدفنا ونيل مستحقاتنا بصورة عاجلة بأثر رجعي، لكن لأسف شديد الأمر ظل مراوحاً مكانه وعلى إثر التأخير الحاصل معنا حتى كتابة هذه السطور في نيل المستحقات المطلوبة في وقتها المناسب فان بعض الموظفين اضطروا الى تنفيذ خيارين لا ثالث لهما، فجزء من الموظفين لجأوا الى خيار أخير، وكما يقول المثل آخر العلاج الكي عبر تقديم أوراق استقالاتهم من المعهد التدريبي فيما لجأ آخرون إلى خيار رفع شكاوى إلى وزارة العمل والتي حتى هذه اللحظة لم نلمس منها الجدية الحازمة التي تفضي بإعادة صرف رواتبنا الى جيوبنا دون مماطلة وتأخير. ولا نعلم أين يكمن الخلل في تعطيل صرف مستحقاتنا حتى كتابة هذه السطور.

في مضمون الخبر السابق الذي نشر لنا ذكر في نصه أن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أكد الأمر ذاته بأن الموظفين تقدموا الى الوزارة بمجموعة شكاوى على أحد المعاهد التدريبية وتأخره في صرف رواتبنا لشهور، كما أضاف الدوسري في محضر كلامه «اجتمعت الوزارة مع الرئيس التنفيذي للمعهد، والذي وعد بصرفها، وذلك بعد تحصيل مستحقات المعهد المالية لدى جهات أخرى». وأوضح الدوسري «أبلغنا الرئيس التنفيذي أن حقوق العمال يجب أن تكون أولوية لدى إدارة المعهد، ويتم صرفها بأثر رجعي، ومن ثم البحث في مسألة تحصيل المستحقات المالية للمعهد من مختلف الجهات، مع ضرورة عدم ربط تحصيل المستحقات بحقوق العاملين لأي ظرف كان».

وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه نحن كموظفين نشكو من تأخر صرف مستحقاتنا حتى هذه اللحظة، ما علاقة كل ما ذكر سابقا في محضر كلام وزارة العمل وتأكيدها بعدم ربط تحصيل المعهد لمستحقاته من جهات أخرى وأمام تعطل نيل مستحقاتنا الى الآن؟ حقيقة بتنا عاجزين عن التفكير بسبل تدبير أمورنا وشئوننا الأسرية في ظل وجود أكثر من مسئولية والتزامات شتى تقع على عواتقنا ولا نملك من خيار أمامنا سوى الرضوخ إلى ما نحن فيه أو اللجوء الى خيار تقديم الاستقالة التي لا نعلم إلى اين منتهاها مع احوالنا المعيشية وما يحيط بها من مجهول الأيام القادمة. ساعدونا وأنهوا مشكلتنا الحاصلة في تأخر صرف رواتبنا يا وزارة العمل.

مجموعة من الموظفين