توقع تقرير اقتصادي أعدته مؤسسة "ذي إيكونوميست نت وورك" البريطانية وشركة "إس إيه بي" الأميركية، أن تشهد المملكة دخول أكثر من 226 ألف شخص إلى سوق العمل سنويا بحلول عام 2025، مشيرا إلى أن بين 30 و40% من القوى العاملة عالميا غير مستثمرة، وأن أرقام البطالة تقترب من 200 مليون شخص ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الخميس (11 فبراير / شباط 2016).

وأفاد تقرير اقتصادي أمس بأن ما بين 30 و40 % من القوى العاملة في العالم غير مستثمرة، في وقت وصلت فيه أرقام البطالة العالمية إلى ما يقرب من 200 مليون شخص. وتوقع التقرير بعنوان "رسم ملامح مستقبل العمل.. دور التقنية في التوظيف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تشهد السعودية تحديدا، دخول أكثر من 226 ألف شخص إلى سوق العمل سنويا، بحلول عام 2025، أي ما يقرب من 18 مليونا على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وأضاف التقرير الذي أعدته مؤسسة "ذي إيكونوميست نت وورك" البريطانية وشركة "إس إيه بي" الأميركية، ضمن فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات في دبي، "أنه يجب على الحكومات في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن تعالج أولا القضايا الهيكلية الأساسية، مثل نقص الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، وقلة الوظائف، وضعف التوافق بين الوظائف والمهارات، وجودة التعليم.

واستطلعت المؤسستان بشكل واسع رأي العديد من المختصين في عدد من الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم، منها إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية، والصين والولايات المتحدة.

برامج لرفع المهارات

خلصت النتائج التي ركزت على التحديات الملحة ذات الصلة بالبطالة ونقص العمالة، لا سيما في أوساط الشباب، إلى أنه نظرا للنقص في المهارات المتوسطة فإن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تستفيد على سبيل المثال من تقديم برامج لرفع مهارات الفنيين والممرضين.

أما جنوب إفريقيا التي تعاني من أعلى معدل للبطالة في العالم، فقد دعاها التقرير إلى ترسيخ معايير تعليمية وطنية، وفتح أسواق العمل، ودعم سياسات العمل الإيجابي لدمج المحرومين في قوى العمل.

وتواجه العديد من البلدان الآسيوية مجموعة متنوعة من التحديات وفق التقرير، أبرزها تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضيق سوق العمل في اليابان، وضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة في جنوب آسيا.

تشكيل أسواق العمل

طالب التقرير الحكومات في جميع أنحاء العالم بالاستفادة من حلول الرقمنة، والعمل على إعادة تشكيل أسواق العمل بهدف خفض معدلات البطالة وتعزيز مهارات القوى العاملة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدانها.