وجه مدعون نيجيريون أمس الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016) إلى نحو مئتين من أعضاء مجموعة شيعية موالية تهمة حيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة بعد اشتباكات مع الجيش وقعت في ديسمبر/ كانون الأول وأدت إلى سقوط مئات القتلى، كما ذكر محاموهم.

وقال المدعون في محضر الاتهام الذي تلي في القاعة، أن 191 من أعضاء الحركة الإسلامية لنيجيريا اتهموا بحيازة أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة والتسبب بشغب عام. ودفع كل المتهمين ببراءتهم.

وصرح محامي الدفاع حسين إبراهيم بعد الجلسة أن "موكلي مثلوا أمام المحكمة (الاربعاء) للمرة الأولى منذ توقيفهم بعد أحداث زاريا في 12 ديسمبر من العام الماضي". لم تعلن السلطات النيجيرية أي حصيلة رسمية للقتلى الذين سقطوا في يومين من الاشتباكات بين قواتها وأنصار "حركة نيجيريا الإسلامية" في مدينة زاريا شمال ولاية كادونا. وقالت الحركة إن أكثر من 700 من أتباعها فقدوا.

واندلعت أعمال العنف عندما نصب أعضاء الحركة حاجزا مؤقتا على طريق خلال مرور موكب ديني ما أدى إلى إغلاق الطريق أمام موكب قائد الجيش النيجري.

واتهم الجيش النيجيري الحركة بـ "محاولة مقصودة لاغتيال" قائد الجيش توكور بوراتاي وهو ما نفته الحركة لاحقا. ونشر الجيش صوراً لحشد يلقي الحجارة على الموكب العسكري.