يشير قيام إيران بإلغاء مؤتمر كان من المفترض أن تكشف فيه عن عقود استثمار وتعرضها على شركات النفط الدولية إلى مشاحنات سياسية تعرقل خططها لإحياء قطاع الطاقة.

وعزت إيران إلغاء المؤتمر إلى عقبات في الحصول على تأشيرات لدخول بريطانيا للمندوبين الإيرانيين لعقد المؤتمر الذي طال إنتظاره حيث كان مقررا عقده في لندن في الفترة من 22 إلى 24 فبراير شباط.

ورغم ذلك يقول مسؤولون أجانب بقطاع النفط إن صراعات سياسية في إيران حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا الشهر ربما تفسر سبب التأخير مع سعي البلاد لاجتذاب إستثمارات كبيرة في أعقاب رفع العقوبات الدولية عنها الشهر الماضي.

وتشكل عقود النفط والغاز الجديدة حجر الزاوية في خطط إيران لزيادة إنتاج الخام إلى مستوياته قبل العقوبات البالغة أربعة ملايين برميل يوميا إضافة إلى حاجة البلد العضو في منظمة أوبك الملحة لاستثمارات أجنبية بنحو 200 مليار دولار للوصول الى هذا الهدف.

وأدت العقوبات التي فرضت في 2012 على برنامج إيران النووي إلى فقدانها مليارات الدولارات. وتريد طهران الآن من الشركات الاجنبية إحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز من خلال مشروعات مشتركة مع شركاء إيرانيين.

وتم إرجاء المؤتمر خمس مرات بسبب العقوبات. لكن في هذه المرة يبدو أن خلافات داخلية حول هيكل عقود استثمارات النفط والغاز منعت أي إعلان عن الشروط التجارية.

وقال مسؤول نفطي أجنبي بارز "هناك مشاحنات داخلية شديدة حول العقود الجديدة.

"لم يعرض الإيرانيون علينا الصيغة النهائية للعقود حتى الآن.. لم يتم إقرار أي شيء بشكل نهائي."

وقال مسؤول إيراني كبير بقطاع النفط لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن عقود النفط الإيرانية التي تغطي نحو 52 مشروعا ستتضمن شروطا مرنة تأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار النفط ومخاطر الاستثمار.

وبي.بي البريطانية وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية ولوك أويل الروسية من بين 135 شركة حضرت مؤتمرا في طهران في نوفمبر تشرين الثاني للاطلاع على العقود الجديدة.

لكن المسؤولين التنفيذيين الذين كانوا يتوقعون رؤية نماذج للعقود لم يتلقوا سوى بيانات عن الحقول المعروضة للاستثمار وبعض العروض العامة عن الشكل الذي ستكون عليه الصفقات الجديدة.

ويرفض المعارضون المتشددون للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي ينهج سياسات عملية العقود الجديدة بقوة قائلين إنها تتعارض مع الدستور الذي ينص على أن احتياطيات إيران من الموارد الطبيعية لا يمكن أن يتملكها أجانب. وينتقد المتشددون أيضا الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 وأدى إلى رفع العقوبات.

وفي محاولة للتصدي للانتقادات رفض وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة الدعوات "غير المنطقية" لمنع مشاركة شركات الطاقة الأجنبية مصرا على أن نماذج العقود الجديدة لا تعتبر خيانة بحسب ما ذكرته وكالة أنباء شانا يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر بقطاع النفط إن المتشددين يريدون ان يكون لهم دور أكبر في نظام التعاقد تحدد بموجبه وزارة النفط شركات إيرانية معينة لتصبح شركاء للشركات الأجنبية.

ويتوقع رجل أعمال إيراني في مجال النفط مزيدا من المشاكل لزنغنه وشركة النفط الوطنية الإيرانية في أعقاب الانتخابات التي ستجرى في 26 فبراير شباط.

وقال رجل الأعمال "ربما يزداد الموقف صعوبة أمام شركة النفط الوطنية ووزير النفط في المفاوضات مع الشركات الأجنبية بعد الانتخابات البرلمانية نظرا لأن هناك ضغوطا متزايدة من المتشددين.

"لا يريد المتشددون إقصاءهم من صنع القرار في قطاع النفط. يريدون أن يشاركوا في المناقشات."