بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري، يعكف المركز على خلق المزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بإصدار تراخيص البناء.
أكد ذلك وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف معلناً عن ضم خدمة الربط الالكتروني مع إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن الخدمات المقدمة لإصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية وذلك منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2016، وهو الأمر الذي سيساهم في تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال الداعمة لموقع المملكة الريادة على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وذكر خلف أن هذا الانجاز يعتبر من المبادرات الهادفة لتطوير خدمة تراخيص البناء بمملكة البحرين، موضحا بأن المركز عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية للتشاور حول الآلية الأنسب لتسريع عملية الحصول على طلبات تراخيص البناء وإنجازها في وقت قياسي وذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بشئون البلديات. وبذلك فقد تم الاتفاق على تحويل الطلبات والعقارات الواقعة ضمن المناطق الصناعية بشكل إلكتروني تلقائيا من نظام الترخيص الإلكتروني إلى إدارة المناطق الصناعية والاستغناء عن المراسلات الورقية، حيث يقوم الموظف المختص بمعاينة الطلبات والرد عليها الكترونياً. وكما يسهم في التسهيل على المستثمرين والمكاتب الهندسية وتمكينهم من الحصول على موافقات إدارة المناطق الصناعية الكترونيا.
وأضاف الوزير أن ذلك يرفع قائمة الجهات المرتبطة مع المركز البلدي الشامل الكترونيا إلى 16 جهة وذلك يأتي ضمن خطة المركز البلدي الشامل لسنة 2016 لتقليص إجراءات ومتطلبات إصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية.