تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، أقام مجلس الشورى بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور اليوم الاثنين (15 فبراير/ شباط 2016) ورشة عمل حول "دور البرلمانات في تشكيل القوى التشريعية: نماذج من ألمانيا وأوروبا"، والتي شارك فيها عدد من أعضاء المجلس، وتستمر أعمالها على مدى يومين.

وخلال الافتتاح الذي حضره رئيس المجلس، عبّر جمال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى محمد فخرو في كلمته عن شكره لمؤسسة "كونراد" على تنظيم الورشة في البحرين، مؤكدا أهمية التعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية بالشؤون التشريعية والاستفادة مما تمتلكه من خبرات وإمكانيات في هذا المجال لدعم الجهود التي تبذلها السلطة التشريعية، معبّراً عن ثقته بنجاح الورشة التي تقدمها مؤسسة عريقة في مجال نقل الخبرات الدولية والورش المتخصصة.

فيما أبدت عضو المجلس هالة رمزي فايز المنسق العام لهذه الورشة ترحيبها بالحضور، متمنية أن تحقق هذه الورشة الأهداف المرجوة على صعيد تبادل الخبرات والتجارب التشريعية.

من جهته رحّب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ألفريد سيمز بروتس بحرص مجلس الشورى على توسيع دائرة التعاون والشراكة والاستثمار الأمثل من خلال نقل التجارب والخبرات التي تقدمها المؤسسات المتخصصة لتعظيم خبرات أعضاء السلطة التشريعية، معتبرا أن الورشة التي تقدمها مؤسسة كونراد في هذا المجال متميزة، كونها مؤسسة متخصصة ومستقلة.

وأشار السفير الألماني إلى السياسة العامة لألمانيا من خلال توسيع قاعدة نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان وبناء الشراكات مع مختلف الدول تحقيقا للتنمية، مشددا على أن مملكة البحرين من بين الدول التي تهتم جمهورية ألمانيا في توسيع تعاونها معها لما تلعبه من خلال موقعها الاستراتيجي من دور مهم بالرغم من صغر حجمها وسط منطقة الخليج العربي.

أما الممثل الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور في الشرق الأوسط جيدون وينكدر، فأكد على أهمية الورشة الأولى المشتركة مع مجلس الشورى وما تقدمه من تفاصيل التجربة التشريعية الأوروبية والألمانية والتطورات التي مرت بها وعلاقتها مع القطاعات الأخرى في المجتمع الاقتصادي والسياسي ودورها في بناء الدولة.

وتناولت الجلسات الأولى التي حملت عنوان "دور المجالس التشريعية في أوروبا"، تنامي دور المجالس التشريعية في أوروبا وعلاقة السلطة البرلمانية والديمقراطية وتصنيف وتكوين المجالس التشريعية وكيف تقوم المجالس بالتشريع ورسم السياسة العامة.

أما الجلسة الثانية والثالثة فجاءتا بعنوان "القانون وصنع القرار السياسي في الجمهورية الألمانية" وسلطت محاورهما الضوء على ما يبرز النظام الديمقراطي في ألمانيا والقيمة الرمزية التي يحتلها البرلمان الألماني وإطار العمل القانوني للقانون ورسم السياسات وعملية صنع القوانين الألمانية والمسؤوليات والعلاقة بين المجلسين التشريعي والاتحادي ودور اللجان البرلمانية الفرعية والمجالس التشريعية كأحد الجهات الجاذبة للمواهب والخبرات.

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص مجلس الشورى على الاطلاع والتعرف على الخبرات التشريعية المختلفة بما يسهم في تعزيز دور عمل المجلس والعملية التشريعية في مجملها، حيث تتضمن جلسات العمل التي تستمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء عرضا للتجارب البرلمانية في أوروبا وألمانيا، وخاصة على صعيد صنع السياسات، والرقابة الشعبية، والشفافية، والفعالية، إلى جانب عقد المقارنات بين التجربة البحرينية وهذه التجارب.