قوبلت التشكيلة الثانية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المنبثقة من اتفاق الصخيرات في المغرب، بسلسلة اعتراضات جدية، فور الإعلان عنها ليل الأحد/ الاثنين، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (16 فبراير/ شباط 2016).
ودفعت الاعتراضات مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، إلى تأجيل جلسة مناقشة التشكيلة الحكومية إلى اليوم، واستدعاء رئيس الحكومة المكلف فائز السراج للمثول أمام البرلمان لمناقشة مواصفات الوزراء كل على حدة. وأتى التحفظ الأبرز على التشكيلة الحكومية المصغرة التي تألفت من 13 وزيراً وخمس وزراء دولة، من جانب عضوين في المجلس الرئاسي لحكومة الصخيرات يمثلان الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الليبي. وتركزت العقدة الأبرز على ترشيح المهدي البرغثي المناهض لحفتر لمنصب وزير الدفاع. ويسود اعتقاد أن البرغثي هو الذي وقف وراء انشقاق الناطق باسم «الكرامة» محمد الحجازي عن حفتر قبل أيام وكيله الاتهامات لقائد الجيش بارتكاب تجاوزات والانخراط في فساد.
وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الصخيرات علي القطراني المحسوب على حفتر، بعد انسحابه من مشاورات تشكيل الحكومة: «لن نسمح بتنفيذ أجندات ومؤامرات الإخوان، ولن نسمح بتمرير الحكومة الإخوانية التي لم أحضر (مراسم) تشكيلها». ودعا القطراني إلى إسقاط رئيس الحكومة السراج الذي اعتبره «رأس الأفعى»، مشيراً إلى وجود أعضاء في الحكومة «لا يريدون تسليح الجيش الليبي، وهناك 3 أعضاء من المجلس الرئاسي غير معترفين بشرعية برلمان طبرق». وزاد: «قمت باتصالات مع نواب في طبرق وأكدوا رفض الحكومة وإسقاط السراج».
كذلك أعلن عمر الأسود العضو المنسحب من المجلس الرئاسي أن «تشكيلة الحكومة التي تم الإعلان عنها، أتتنا في ورقة جاهزة من خارج المجلس الرئاسي وهناك 3 أسماء لديهم قضايا فساد وما زالت قيد التحقيق ومنهم من صدر حكم في حقه». وحذر الأسود من أن تمرير الحكومة سيتيح «سرقة الأموال المتبقية للشعب الليبي». وزاد: «أنا أخلي مسئوليتي من الحكومة وتشكيلتها وأسمائها».
ولم تستبعد مصادر في طبرق تحدثت إليها «الحياة» أن يكون استدعاء السراج للحضور إلى المجلس اليوم، هدفه مساءلته حول شخصيات مثيرة للجدل تضمنتها تشكيلته الحكومية الجديدة، وخصوصاً المرشح لوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة والذي شغل منصب الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي (نائب وزير الخارجية) في عهد العقيد معمر القذافي. وأضافت المصادر أن ثمة قراراً من المجلس الوطني الانتقالي غداة الثورة على نظام القذافي، بالحجز على أرصدة سيالة، للدور الذي لعبه في إخفاء أرصدة وأموال في الخارج، ذلك أنه كان يعتبر ذراع القذافي في الاستثمارات الخارجية. كما رشّح السراج لوزارة التخطيط الطاهر الجهيمي الذي كان يتولى منصب أمين اللجنة الشعبية للتخطيط (وزارة التخطيط) في عهد القذافي. ويعني ذلك أن تشكيلة السراج ضمت عضوين على الأقل بارزين في عهد القذافي.
في المقابل، اعتبر مقربون من السراج أن استدعاءه إلى طبرق قد يكون مقدمة لإقرار تشكيلته الحكومية، باعتبار أن الاستدعاء اقترن بالطلب منه إحضار السير الذاتية لمرشحيه الوزاريين. وأشارت المصادر ذاتها إلى ضغوط ربما يكون مارسها وزير الخارجية الأميركي جون كيري على رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من أجل إقرار التشكيلة الحكومية، تمهيداً لبدء عملية معقدة لإدخال الحكومة إلى طرابلس وتأمينها هناك. لكن مصادر في مجلس النواب ممثلة للشرق الليبي، اعتبرت أن ما يحدث في الصخيرات «عبث لا يمثلنا ولا يعنينا في برقة»، و"إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فإن نواب برقة سيطالبون البرلمان بإعلان فشل أطراف اتفاق الصخيرات في تشكيل حكومة".
