أصدرت وزارة الخارجية مساء اليوم الأربعاء (17 فبراير / شباط 2016) تعليقًا على البيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية، توضح فيه وزارة خارجية مملكة البحرين جملة من الحقائق، ومن أهمها أن البحرين تولي حقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمية بالغة، وذلك ضمن سياستها العامة لكافة الخطط والبرامج الوطنية، وإنشاء الآليات والمؤسسات التي من شأنها دعم وتعزيز واحترام تلك الحقوق والحريات والعمل على تفعيلها، كونها تتصل بالإنسان نفسه، اللبنة الأساسية لبناء المجتمع المتوازن الذي يحظى كافة مواطنيه بحقوق أساسية ومتساوية.
وتؤكد وزارة الخارجية أن السلطة القضائية تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة وتوفر كافة الضمانات التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي تكفل مواصلة خطط التطوير في المجالات كافة، وكونها حجر الأساس لإقامة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين المرعية.
كما أن حرية الرأي والتعبير دعامة بارزة في نهضة مملكة البحرين، ومن ركائز النهج الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك في ظل مناخ الانفتاح الديمقراطي والإعلامي الذي تتمتع به البحرين، حيث إن الدستور والقانون يكفلان التعبير عن الرأي بحرية ومسؤولية، وضمن الضوابط المهنية والأخلاقية، والمواثيق الإعلامية المتبّعة دولياً.
وتؤكد وزارة الخارجية أن مملكة البحرين قد تجاوزت وبمراحل كبيرة وخطوات واسعة ومبادرات نوعية أحداث عام 2011 وآثارها وتداعياتها وذلك بفضل حكمة قيادتها وقوة وتلاحم الشعب مع القيادة في مختلف الظروف والتصدي الحاسم لكل من حاول شق وحدة الصف وأبعدت خطر الطائفية تماماً، حيث سيظل شعب البحرين كما كان شعباً واحداً يحمي وطنه ويحافظ على منجزاته ومكتسباته، ولن يكون للطائفية والتمييز موطئ قدم أبدًا.
وتشدد وزارة الخارجية على أن مملكة البحرين ماضية بمنتهى العزم وبإرادة قوية في مسيرة النهضة والتقدم والتنمية، معربة عن اعتزازها بالعلاقات المتميزة والوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وحرصها الدائم على الارتقاء بهذه العلاقات بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ويخدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
