أصدر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر بياناً أمس (الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2016) جاء فيه «قبل خمس سنوات هذا الأسبوع، طالب بحرينيون من جميع الخلفيات بإجراء إصلاحات سياسية لتحقيق المزيد من الاحترام لحقوقهم العالمية وحرياتهم الأساسية».

وأضاف «لقد حققت البحرين تقدماً في بعض المجالات، بما في ذلك إنشاء مؤسسات تعمل على تحسين الرقابة على المؤسسات الأمنية، ولكن لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وسوف نستمر في إثارة المخاوف مع البحرين حول القيود المفروضة على التجمع السلمي والنشاط السياسي، وتجريم حرية التعبير. كما سوف نستمر أيضاً في التشجيع على الإفراج عن شخصيات معارضة مثل إبراهيم شريف والشيخ علي سلمان».

وأضاف «من المهم أن تعمل حكومة البحرين وجماعات المعارضة معاً لتنفيذ الإصلاحات التي تلبي المعايير الدولية في هذه المجالات. ويمكن من خلال ذلك، المساعدة في تحقيق التغيير السلمي الذي يستجيب لتطلعات جميع البحرينيين، وبالتالي تهميش أولئك الذين يدعمون العنف».

وأضاف «أن البحرين تعد شريكاً هاماً للولايات المتحدة، وبُنيت علاقتنا على المصالح المشتركة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة التطرف العنيف. إن إفساح المجال للحقوق وفرص أكبر لجميع البحرينيين يعزز الاستقرار والأمن في البحرين، ولذا فإننا سوف نواصل تشجيع التقدم حول هذه القضايا الهامة».